دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس العليا للانتخابات تطالب بوقف إجراءات الاستفتاء ومنع إعلان نتيجته وإعادته

أقام خالد على المحامى والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية السابق صباح اليوم، أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار قرار بوقف إجراءات الاستفتاء ووقف إعلان النتيجة وإعادته بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة إبداء الرأى للاستفتاء أو نشر مشروع الدستور المستفتى عليه بالجريدة الرسمية.
واختصم خالد على فى دعواه التى حملت رقم 13602 لسنة 67 قضائية كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمستشار سمير أبوالمعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء بصفتهما.
وذكرت الدعوى أنه امتنع عن التصويت أمس عند ذهابه للاستفتاء لعدم وجود النصوص المستفتى عليها فى الدستور وحرر محضرًا بذلك وبعد ذلك أقام دعواه.
وأضافت الدعوى، أنه فى يوم السبت الموافق 1 ديسمبر سلم المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور لرئيس الجمهورية مشروع الدستور الذى انتهت الجمعية من إعداده فى نفس اليوم ودعا الشعب المصرى للاستفتاء عليه يوم السبت 15 ديسمبر، ولم ينشر وفق دعوته للشعب مشروع الدستور الذى سيتم الاستفتاء الشعبى عليه بالجريدة الرسمية ولم ينشر بأى عدد من أعدادها حتى تاريخ الاستفتاء على الدستور.
وأوضحت الدعوى عند استفتاء المصريين بالخارج تم نشر استمارة إبداء الرأى بالصحف وفؤجئ المدعى بأن الاستمارة لا تشتمل على نصوص الدستور الذى يتم الاستفتاء عليه ولكن يوجد عباراتى "أوافق" و "لا أوافق" على مشروع الدستور وهى نفس الاستمارة الذى سيتم استفتاء المصريين عليها بداخل البلاد.
وأشارت الدعوى إلى أن المدعى قد ذهب للمطابع الأميرية للسؤال عن العدد الذى تم نشر مشروع الدستور به فجاءت الإجابة الشفاهية عن أنه لم يتم نشر مشروع الدستور بالجريدة الرسمية أو أي من ملحقاتها المكررة أو التابعة أو حتى بالوقائع المصرية.