ننشر أسماء أعضاء الدستورية الجدد بعد قرار العودة للعمل في 15 يناير القادم برئاسة البحيري

قررت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بتشكيلها الجديد المكون من 10 أعضاء، بالإضافة إلى رئيسها المستشار ماهر البحيرى، العودة إلى العمل في 15 يناير المقبل والانتظام فى عقد الجلسات بعد تعليقها يوم 2 ديسمبر الماضى.
من جانبه قال المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة أنه لم يتم تحديد القضايا التي ستنظر في تلك الجلسات.
وتسلمت المحكمة القرار الجمهورى رقم 449 لسنة 2012، الخاص بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وأطلع عليه أعضاء الجمعية، والذى جاء فيه "أن يعود إلى العمل بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، كل من المستشارين رجب عبد الحكيم سليم وحمدان حسن فهمي ومحمود محمد على غنيم، وحاتم حمد عبدالله بجاتو".
وأضح القرار أن الجمعية اتخذت قررا بعودة العمل ونظر الجلسات المؤجلة والتى من بينها دعوى خاصة بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، ودعويين أخريين، خاصتين بمنازعة التنفيذ فى القانون رقم 72 لسنة 2012، والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والتى لم تحسم أمرهما بسبب الاعتصام، وقررت المحكمة إعلان الخصوم والمدعين فى تلك الدعاوى، وكذا الدعاوى الأخرى التى كان يتضمنها الرول الخاص بالمحكمة قبل تعليق العمل.
وعقدت الجمعية اجتماعها لأول مرة بتشكيلها الجديد، اليوم الأحد، المكون من رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيري، ونوابه المستشارين عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة، وأنور رشاد العاصي، وعبد الوهاب عبد الرازق حسن، والدكتور حنفي الجبالي، ومحمد عبد العزيز الشناوي، وماهر سامي، والسيد حشيش، ومحمد خيري النجار، وسعيد مرعي، والدكتور عادل عمر شريف.