تخفيض في أسعار المواصلات العامة أبرزها.. مزايا بالجملة لأصحاب المعاشات فى القانون الجديد

يستعد مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الحالى قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، لإقرار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

ووفر القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد عددًا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، أبرزها المساعدة في توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف، وتخفيض نسبة في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف، ويتم تمويل الصندوق الخاص بالمزايا الاجتماعية، من خلال ما يخصص الصندوق، والخزانة العامة، أو عائد الاستثمارات ونسبة 30% مما يقضى به من غرامات كعقوبات مقررة بهذا التشريع، والتبرعات والهبات ومنح.

وأعفى القانون أموال الاشتراكات الخاصة بالتأمينات من جميع الضرائب والرسوم، كما أعفى جميع المستندات والاستمارات الخاصة بها من رسوم الدمغة، وكذلك أعفى أموال الهيئة وجميع عملياتها الاستثمارية من جميع الضرائب، بما فيها "القيمة المضافة، والضريبة على العقارات المبنية"، ورسوم التوثيق والشهر والدمغة.

وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون، إنها لجأت إلى هذا التشريع بعد ازدياد ظاهرة المعاش المبكر، وعدم الإعلان الجزئي عن أجر العامل، وعدد العمالة، وازدياد أعداد العمالة غير المنتظمة، وكثرة الأحكام الدستورية بعدم دستورية عدد من مواد القوانين الخاصة بالتأمينات الحالية، وحتى تتوافق مع الاتفاقيات الدولية.

من جهته، أكد المستشار أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد سيشجع على الاستثمار.

وقال الشحات خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن رفع سن المعاش للموظفين والعاملين سيكون مهما ومؤثرا، لافتا إلى أن عدد العاملين بالدولة حاليا نحو 5 ملايين، وخلال السنوات العشر المقبلة وبعد تطبيق هذا القانون لرفع سن المعاش إلى 65 عاما سيصل عدد العاملين في الدولة إلى 3 ملايين أو 2.5 مليون موظف.

وأضاف أنه خلال هذه الفترة "العشر سنوات المقبلة" سيقل عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة نحو 30%، وذلك لأن هناك 160 ألف موظف يخرجون على المعاش سنويا، وهذا ما تعلنه وزارة التخطيط.

وكشف حسن محمد عمر، مستشار وزيرة التضامن، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ينص على تحديد سن المعاش لتصل إلى 65 سنة في عام 2040.

وأعلن "عمر" أنه سيتم رفع سن المعاش بالتدريج، على أن يبدأ التطبيق الفعلي بدءا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 65 سنة.

وأوضح أنه خلال عام 2034 ستصل سن المعاش إلى 62 سنة، وخلال 2036 ستصل إلى 63 سنة، وخلال 2038 ستصل 64 سنة، لتصل إلى 65 سنة خلال عام 2040.

وقال إن الهدف من توحيد سن المعاش عند 65 سنة هو مساواة جميع الفئات من العاملين بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون ذلك تدريجيا، وحتى يتم توحيد المزايا التأمينية للجميع، مؤكدا أن رفع سن المعاش سيوثر إيجابيا، وكل دول العالم ترفع سن المعاش.