شروط ومواعيد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء ببني سويف

شدد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على أهمية العمل وفق المتاح من وسائل وإجراءات لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ، وتذليل العقبات أمام الموطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم حيث تنتهى طلبات التصالح 8 يناير 2020 ، ولن تقبل طلبات تصالح بعد ذلك.

وأشار المحافظ إلى تشكيل 4 لجان لهذا الغرض ،وهي (لجنة بمركز بني سويف ، ولجنة تضم مركزي الواسطى وناصر، ولجنة لمركزي أهناسيا وببا، ولجنة لمركزي سمسطا والفشن)، حيث تتكون كل لجنة من هذه اللجان (2 من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، و2 من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية).

وفي هذا السياق عقد اللواء عصام العلقامي السكرتير العام اجتماعا موسعا بحضور أعضاء اللجان المشكلة لتقدير سعر المتر لمساحات المباني المقدم عنها طلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء ،وذلك لوضع الآليات والخطوات العملية لمهام وعمل تلك اللجان ، حيث تقوم بتقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة إلي عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام (سكنى، تجارى، إداري، صناعي)، حيث شدد السكرتير العام على أن هذا الملف في مقدمة أولويات المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، نظرا لتكليفات مجلس الوزراء.

وتواصل المكاتب المخصصة لهذا الغرض بالوحدات المحلية تلقى طلبات التصالح ، حيث يقوم مقدم الطلب باستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، وهى صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، وما يدل على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، بشرط أن تكون المخالفة المطلوب التصالح عليها جرت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتين من أحد المكاتب الهندسية، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من الترخيص"إن وجد"، وتقرير معتمد من نقابة المهندسين، يثبت أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية، مع ضرورة تقديم المستندات قبل انتهاء المدة المحددة في 8 يناير 2020، على أن يتسلم مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه.