EN 
يتعرض المواطنين لبعض الخلافات الزوجية والتى تصل أحيانا إلى المفارقة عن طريق الطلاق أو الخلع.
ففي ذات السياق قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى، إنه إذا نشب خلاف بين الزوج والزوجة علي إثره ان طلبت الزوجة من المحكمة تطليقها "خلعا" من زوجها، هنا عليها أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية.
وأضاف الباشا أن هذا التنازل لا يشمل "قائمة منقولات الزوجية"، فهي في الأصل مملوكة للزوجة ويحق لها طلب استرداد هذه المنقولات إذا امتنع الزوج عن ردها ويمكنها اللجوء للقضاء واتهام الزوج بتبديد منقولات الزوجية.
ولكن نظام الخلع غير عادل للزوج فهو يهدر ملكيته لمنقولات الزوجية التي كبدته تكاليف واموال كثيرة لإعدادها ثم تفر الزوجة بهذه المنقولات خالعة زوجها من المحكمة حاملة أثاث منزل الزوجية الذي عاني فيه الزوج كثيرا لإعداده.
هل يحق للزوج أخذ منقولات الزوجية في حالة طلب الزوجة الخلع؟
الاجابة نعم يستطيع الزوج أخذ منقولات الزوجية اذا ما قامت زوجته بخلعه من المحكمة ،وذلك بان تعلق قائمة المنقولات اثناء التوقيع عليها علي شرط مضمونه "انه لا يحق للزوجة طلب رد منقولات الزوجية المسطرة بالقائمة في حالة طلبها للطلاق خلعا".
وفي هذه الحالة اذا طلبت الزوجة الطلاق خلعا فقط بعد استلام القائمة يجب عليها ردها إلي الزوج أو رد قيمتها مع التعويض عما اصابه من ضرر .. هذه هي الحالة الوحيدة التي تحمي الزوج في ظل نظام الخلع منذ أن صدر بالقانون 1 لسنة 2000.
