متضيعش حقك.. تعليمات هامة عند عمل محضر الشرطة حتى لا يتم حفظه.. تعرف عليها

اغلب المحاضر يتم حفظها وتكون بمثابة اثبات حالة اى محضر ادارى، والمحضر هو اساس لواقعة قانونية وحق فاذا كان المحضر هش وضعيف فى اسانيدة القانونية تكون قد اضعت اول فرصة فى اجراءات استرجاع حقك واثبات الواقعة اى كان تكييفها القانونى.

ففى ذات السياق شرح تامر الباشا المحامى والخبير القانونى التنبيهات الهامه عند عمل محضر الشرطه حتى لا يتم حفظه:
اولا:ـ يختلف المحضر فى تحريره حسب اختلاف الواقعة
ففى محضر الضرب والجرح

اولا اذا كان هناك شيوع اى اكثر من مرتكب للواقعة يجب ذكر وتحديد فعل كل شريك على حده مثلا قام فلان بتقييدى من الخلف
وقام فلان بجلب اداه حاده او اى كان الاداه محاولا اصابتى وقام فلان بضربى بيده واوقعنى على الارض ....... الخ.

عند السؤال المهم بأن هل يوجد لديك اصابات ظاهره او خفية؟
فالرد يكون نعم هناك اصابات خفيه فى اماكن متفرقه بجسدى لا يجوز الافصاح عنها بديوان القسم واطلب تحويلى الى المستشفى العام لاثبات جميع اصاباتى الظاهره والخفيه وتذكر الاصابات الظاهرة.

التنبيه الثانى:ـ يجب الا تذكر نتائج اصابات نتيجة الاداه المستخدمة دون علمك لمعناها
"بمعنى لا تقول خدوش والمستخدم عصا لان هذا تناقض بين الدليل القولى والدليل الفنى لان العصا تصنع كدمات وليس خدوش
لا تقول خدوش والاداه المستخدمه مطواه لان المطواه تصنع جرح قطعى او غائر ........الخ.

ففى محضر السب والقذف يجب التفرقه بين الجريمتين.
فالقذف يعد قاذفا كل من اسند لغيره أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .
"يعنى باختصار وبالعاميه انت مرتشى * انت حرامى * انت نصاب * انت فاسد ........ الخ".

و السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه.
"بمعناها العامى ابن كذا انت كذا ........... الخ جميع الشتايم الاباحية".

كما نوه الباشا الى انه يجب ذكر جميع الالفاظ اللتى ذكرت لك فى الواقعه واثباتها فى المحضر مع وجود شهود و لا اثبات فى هذه الواقعة الا بذكر الالفاظ صراحة وسماع شهود، وعند رفض القسم سماع شهود تذهب الى النيابة وتقدم طلب شهود الواقعة وتثبت ما حدث من قبل القسم.

كما عرف الباشا محضر النصب و هو الإستيلاء علي شيء مملوك للغير بطريقة إحتيالية بقصد تملك ذلك الشيء يشترط في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية.

فيما يجب أن يكون بين وسيلة التدليس التي لجأ إليها المتهم وتسليم الأشياء الذي حصل رابطة سببية وهذا يقتضي أولا أن يكون التسليم لاحقا علي إستعمال التدليس كما يشترط لذلك أيضا أن تكون الوسيلة من شأنها أن تؤدي إلي تسليم المال .

و اذا لم يستظهر الصلة بين الطرق الآحتيالية التي استخدمت وبين تسليم المال فلا جريمهة بمعنى "يعنى لما تعمل المحضر ماتقولش كلام مرسل فلان اشتريت منه عربيه ولا قيتها معيوبه فنصب عليا لانك لم تذكر طريقه احتياليه ويكون ذلك من عقود الشراء وبها عيب يستلزم التعويض او ارجاع الشىء المباع وليس نصب".