EN 
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ابتداءً من اليوم (الجمعة)، مرحلة جديدة يسودها الاستقرار تحت مظلة الدولة اليمنية؛ بعد اتفاق الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي على تنفيذ المرحلة الثانية من "اتفاق الرياض".
ويشتمل الاتفاق على مصفوفة من الإجراءات العسكرية والأمنية، تمثل في حقيقة الأمر الملحقين الثاني والثالث الخاصين بالترتيبات العسكرية والأمنية لاتفاق الرياض، الذي جرى توقيعه بين الطرفين في الخامس من أغسطس الماضي؛ لإنهاء فترة من النزاع العسكري وتبادل السيطرة على عدة محافظات جنوبية بينها عدن، بحسب سبق.
وباتخاذ هذه الخطوة يكون الطرفان قد قطعا الشوط الأساسي للاتفاق، فالمرحلة الثانية التي تتضمن الترتيبات العسكرية والأمنية، تمثل في الحقيقة عصب اتفاق الرياض، إذ ستترتب عليها "عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية وتجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن إلى معسكرات داخل عدن، تحدّدها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن".
ومن شأن هذه الإجراءات التنفيذية أن تعيد الأوضاع إلى المربع الأول، الذي كانت السيادة فيه على الجميع للدولة اليمنية دون منازع، وهو لا شك إنجاز يعود الفضل فيه إلى الجهود الصادقة، التي بذلتها السعودية لترتيب الأوضاع في جنوب اليمن ضمن مساعيها لإحلال السلام في كل ربوعه، وبدأت بدعوة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي إلى الحوار وتغليب الحكمة ونبذ الفرقة وتوحيد الصف، واحتضان المفاوضات بين الطرفين، التي تكللت بالتوقيع على اتفاق الرياض.
وحرصًا من المملكة على تنفيذ الاتفاق وتحقيق نتائجه، فقد وظفت كل إمكاناتها في تطبيقه مما جعل منها الضامن الحقيقي لتنفيذه، وتمثل ذلك في الدور الذي تقوم به في متابعة تنفيذ الاتفاق ضمن اللجنة التي يشرف عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي نص عليها البند السابع من اتفاق الرياض، فالمملكة تستثمر ما تحظى به من ثقة بين الطرفين في النهوض بدور عملي إشرافي على الأرض يدفع تطبيق الاتفاق ويضمن تنفيذه، حتى تكون هناك نتائج حقيقية ولا يكون الاتفاق مجرد حبر على ورق.
والمتأمل للجهود التي تبذلها السعودية يدرك تمام الإدراك، انسجامها مع دعمها الحل السياسي للأزمة اليمنية، الذي اتضح جليًا في توفيرها كل أشكال الدعم لجولات المفاوضات، التي عُقدت بين الفرقاء اليمنيين، انتهاءً باتفاق ستوكهولم في السويد، الذي وضع الأسس لهدنة الحديدة، التي تشرف الأمم المتحدة على تطبيقها حاليًا، والمملكة إذ لا تفوت أي فرصة جدية في تسوية النزاع، دون استثمارها في إحلال السلام في اليمن، تثبت أنها صانعة سلام واستقرار في ذلك البلد، الذي تكالبت عليه إيران بأطماعها، وكادت أن تبسط عليه نفوذها لولا تجاوب المملكة مع حكومته الشرعية، وإفشالها للانقلاب الحوثي، الذي كاد أن يسيطر على المحافظات اليمنية، وإن وصول السعودية إلى تلك النتيجة في تنفيذ اتفاق الرياض جدير بأن يمنح الأمل في إمكانية الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وهو ما تسعى إليه الرياض بالفعل.
