EN
قال البنك المركزي المصري ، إن معدل نمو السيولة المحلية استمر في الارتفاع منذ الربع الأخير من العام بنسبة 13.1% مدعوما بارتفاع مساهمة عجز الموازنة العامة للدولة، معتبرا أنه قلل جزئيا استمرار انخفاض مساهمة الأصول المقابلة الأخرى للسيولة.
وذكر البنك في تقرير السياسات النقدية الصادر اليوم، أن انخفاض معدل نمو السيولة تلاشي انخفاض عقب اجراءات تحرير سعر الصرف الأجنبي ليصل متوسطه 11.6 ٪ خلال الربع الأول من عام 2019 ، وهو ادني مستويله منذ الربع الرابع من عام 2012 .
أرجع تقرير البنك ذلك إلي الزيادة في مساهمة عجز الموازنة العامة للدولة والذي حد منه جزئيا استمرار انخفاض مساهمة الأصول المقابلة الأخرى للسيولة المحلية ، لينعكس ذلك علي ارتفاع التمويل الأجنبي غير المصرفي فيما استقرت مساهمة التمويل الخارجي بشكل عام وانخفاض مساهمة التمويل المصرفي بشكل طفيف.
وأوضح أن التراجع المستمر لمساهمة الأصول المقابلة الأخرى جاء في معدل نمو السيولة المحلية نتيجة لتدهور المساهمة السالبة لصافي المطلوبات من الهيئات العامة الاقتصادية، والذي قلل العجز الكلي مستبعدا منه التمويل غير المصرفي من قبل المصريين ، جزئيا، لتحسن المساهمة السالبة لصافي الأصول الأجنبية غير المتعلقة بتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وأشار التقرير إلي استقرار مساهمة المطلوبات من القطاع الخاص خلال ذات الفترة بشكل عام واستقرار معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية بعد تحييد أثر التضخم خلال الربع الاخير من عام 2019، بعد أن شهد ارتفاعا على أساس سنوي خلال الفترة ما بين الربع الأول من عام 2018 والربع الثالث من عام 2019 وعقب فترة من الانكماش خلال عام 2017 . ومنذ الربع الثالث من العام الماضي، ليصبحالتعافي في المطلوبات من القطاع العائلي بالعملة المحلية أكبر من التعافي في المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بالعملة المحلية، بعد تحييد أثر التضخم .
وبالنسبة لمكونات السيولة المحلية، انخفض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، كنسبة من الودائع بالعملة المحلية في السيولة المحلية، بشكل طفيف خلال الربع الرابع من عام 2019 ، عقب استقراره خلال الربع الثالث من عام 2019 ، للربع الثالث على التوالي.
أوضح أنه ما زالت تلك النسبة تتراوح عند مستويات أقل من المتوسط تاريخيا ، وهو ما يشير الي استمرار انخفاض سلوك الاحتفاظ بالنقود نسبيا، مع استمرار انخفاض معدل الدولرة للودائع بالعملة الأجنبية كنسبة من اجمالي الودائع في السيولة المحلية خلال الربع الرابع من عام 2019 . فيما سجل معدل النمو السنوي للودائع بالعملة الأجنبية مقومة بالدولار الأمريكي انكماشا خلال ذات الفترة وذلك للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2014 .
