EN 
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.
وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميا طوال الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى 5 مساء.
كما أعلن استمرار خدمة الدليفري في المطاعم طوال اليوم والسماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع.
وشملت قرارات الحكومة خدمات المرور أيضا بسماح ترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وقررت الحكومة استمرار تخفيض عدد العاملين كما هو سابقا لمدة اسبوعين ، وقال مصطفى مدبولي أنه ستبدأ عدد من الخدمات فى العمل تدريجيا اعتبارا من الاسبوع القادم مثل الشهر العقارى وسيتم الاعلان عن بقيه القطاعات التى يمكن اعادة العمل بها تدريجيا.
وحذر رئيس الحكومة أنه فى حالة تزايد أعداد المصابين بشكل كبير سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وهذا متوقف على سلوك المواطن وهناك مراقبة أسبوعية وسيتم اتخاذ اجراءات بشكل أسبوعى على حسب المعطيات الموجودة، وأضاف قائلا : " نأمــل أن تعود الحياة لطبيعتها تدريجيا بعد عيد الفطر".
وتوقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأعداد المسجلة يوميا بفيروس كورونا المستجد ما زالت في زيادة، مشيرا إلى أن متوسط الأعداد خلال الفترة الماضية كان بين 150 و180 حالة.
وقال رئيس الوزراء، إنه متوقع أن تتجاوز أرقام الإصابة بالفيروس داخل البلاد 200 حالة يوميا، ولكن الموضوع ما زال تحت قدرة الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة.
واجتمع مجلس الوزراء، لمناقشة قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر في شهر رمضان المبارك، وعددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.
وتطرق الاجتماع الذي انعقد عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.
