الجنايات تلغي قرار منع 23 متهمًا من التصرف في ممتلكاتهم في قضية التلاعب بأموال البورصة

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين جمال عادلي حسن ابو خليقة وجمال عبد العزيز حسن أبو زيد ب رفض الطلب المقدم من المستشار طلعت إبراهيم النائب العام بمنع 23 متهما من رجال الأعمال بينهم نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة في قضية التلاعب فى أموال البورصة المصرية والاشتراك بالتربح فيما يتعلق بصفقة بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني

كان النائب العام قد فتح ملف التحقيقات في الجزء الثاني الخاص بصفة بيع المكتب الوطني وكلف أعضاء المكتب الفني للنائب العام بمباشرة التحقيقات في القضية و قد ضمت القضية 23 متهما و هم: أيمن احمد فتحي رئيس مجلس ادارة البنك الوطني المصري
وأحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس إدارة البنك.
أما أعضاء شركة هيرمس و اتش سي و النعيم تضم كل من ياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل و جمال و علاء مبارك ومحمد محمد القاضي وحسين لطفي الشربيني وسليمان عبد المحسن وحسن عبد الرحمن الشربتلي و عبد الرحمن حسن الشربتلي رجلي الأعمال السعوديان و غرم الله الزهراني و رجل الأعمال هشام السويدي وحمدي عباس عبد المكريم و هاشم حسين عطا و معيض الزهراني و إدرويس العثاني و هايدي راسخ زوجة علاء مبارك وعيسى حامد عليش
وخالد محمد عبد الهادي القاضي و نجلته القاصر سارة و أنس أحمد الفقي وزير الإعلام الاسبق.
كانت التحقيقات قد كشفت أن هؤلاء استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة ببيع البنك الوطني المصري وتربحوا جراء ذلك باستحوازهم على كم كبير من الأسهم و بيعها لاحقا بأسعار عالية مع وعد منهم من قيام البنك الكويتي بالشراء , وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال جمال وعلاء مبارك و 7 من رجال الاعمال للمحاكمة في تلك القضية لكن رئيس المحكمة أجل القضية للاستعلام عن إدخال متهمين جدد في القضية.