EN 
طالب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، الصُناع وأصحاب المصانع المتعثرة ، باستغلال الإعفاءات والحوافز الاقتصادية التي منحتها ولا تزال تمنحها لهم الحكومة- وآخرها إعفاء القطاع الصناعي المتعثرين من 5.31 مليار جنيه مديونيات عقود الغاز- في العمل وزيادة الانتاج خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأكد "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القطاع الصناعي ليس لديه حجة بعد إجراءات الحكومة بعودة النشاط الاقتصادي، فتح المصانع المغلقة والمنشآت الاقتصادية، تأجيل تسديد الاقساط والضرائب وفواتير الكهرباء والغاز لمدة 3 شهر قابلة للتجديد، وغيرها من الحوافز والقرارت التي وضعتها الحكومة ووافق عليها البرلمان في إطار تشريعي.
وأوضح النائب أن القطاع الصناعي كفيل بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا واحتواء الأزمة، من خلال زيادة معددلات الانتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق، بالإضافة إلى الاستغناء عن المنتج الأجنبي.
وأشار إلى أن النهوض بالقطاع الصناعي يحتاج إلى إعفاءات ضريبية، التخلص من المديونات، دعم الطاقة المستخدمة في الانتاج من كهرباء وغاز، إعفاءات جمركية لمستلزمات ومدخلات الانتاج، فضلا عن ضخ أموال لتشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة، مؤكدا أن الدولة اتخذت جميع الاجراءات السابقة.
وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي- خلال اجتماعه، أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي- بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية؛ لمواصلة جهود احتواء التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد.
