ما هي أفضل الصدقات؟.. أمين الفتوى يوضح.. فيديو

وفي سياق متصل، أوضح مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أنه ينبغي على كل مسلم الحرصعلىصدقةكل يوم، فقديستهين البعض بالصدقة وقد يجهله البعض الآخر، رغم أنه ورد الحث عليها في كثير من نصوص الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة.

واستدل «المجمع» فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بما روىعن سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنْ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ»، رواه البخارى.

وتابع: قال الإمام ابن حجر العسلاقى فى كتابه فتح البارى لشرح صحيح البخارى، أن قول النبى‏:‏ «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ» أي على سبيل الاستحباب المتأكد أو على ما هو أعم من ذلك، والعبارة صالحة للإيجاب والاستحباب كقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏على المسلم ست خصال‏"‏.

وأضاف الإمام أن قول النبى: « يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» أى يعمل عملًا يتكسب منه رزقًا حلالًا ليكفى به نفسه ويتصدق به على المحتاجين، وقوله: «يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ» أى يسعى فى قضاء حاجة من يستغيث به، والملهوف هو المستغيث وهو أعم من أن يكون مظلوما أو عاجزا‏.‏

وألمح إلى قوله‏ -صلى الله عليه وسلم-:‏ «فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنْ الشَّرِّ» أى فليأمر بالخير وينهى عن المنكر‏، وظاهر سياق الحديث أن الأمر بالمعروف والإمساك عن الشر رتبة واحدة، وليس كذلك بل الإمساك هو الرتبة الأخيرة‏، وقد وقع هنا لفظ ‏"‏فإنها‏"‏ بضمير المؤنث، على اعتبار الخصلة من الخير وهو الإمساك، فإنه أي الإمساك له أي للممسك‏، ومعنى "الشر" هنا ما منعه الشرع.

وتابع: «وقال الزين بن المنير‏:‏ إنما يحصل ذلك للممسك عن الشر إذا نوى بالإمساك القربة، بخلاف محض الترك، والإمساك أعم من أن يكون عن غيره فكأنه تصدق عليه بالسلامة منه، فإن كان شره لا يتعدى نفسه فقد تصدق على نفسه بأن منعها من الإثم».

وبين ابن حجر أنه يفهم من هذا الحديث، أن أعمال الخير تنزل منزلة الصدقات في الأجر ولا سيما في حق من لا يقدر عليها‏،‏ ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل من الأعمال القاصرة، وفيه فضل التكسب لما فيه من الإعانة، وتقديم النفس على الغير‏.‏

وأوضحأمين الفتوى بدار الإفتاء المصريةأن هذا يكون جائز فقط إذا كنت متزوجة ومستقلة مادية عن أهلك على سبيل المثال، وقد تراكمت عليهم الفواتير ولا يستطيعون دفعها؛ فيجوز لك في هذه الحالة أن تسدديها عنهم.

اطلع على:حكم دفع المرأة زكاة مالها إلى زوجها لينفقها على نفسه

حكم التهرب من دفع الضرائب والجمارك:

بينتدار الإفتاء المصرية، أن التهرب من دفع الضرائب والجمارك ودفع الرشوة لإنقاصهما غير جائز شرعًا؛ ذلك أن هذه الالتزامات المالية عبارة عن مقدار محدد تفرضه الدولة في أموال المواطنين نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح المجموع.

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم التهرب من دفع الضرائب والجمارك؟»، أن التزامات المواطنين المالية من ضرائب أو جمارك أو غيرهم تخلق نوعًا من التوازن في المجتمع بين فئاته المختلفة، فكان فرض مثل هذه الالتزامات للمصلحة العامة الواجب مراعاتها.

وتابعت أن جماعة من فقهاء المذاهب المتبوعة أقروا الضرائب، لكنهم أسموها بـ"الخراج"، وأسماها بعضهم بـ"النوائب" جمع نائبة، وهي اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان؛ إعمالًا لما تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في المال حقًّا سوى الزكاة.

واستشهدت فى بيانها الحكم بقوله – تعالى-:«وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَالمَلائِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ»، [البقرة: 177]؛ فجُمِعَ في الآية بين إيتاء المال على حُبه وبين إيتاء الزكاة، مما يدل على أن في المال حقًّا سوَى الزكاة، مشيرةً إلى ما قاله- صلى الله عليه وآله وسلم- -مؤكدًا هذا المعنى حين سُئل عن الزكاة-: «إِنَّ فِي المَالِ لحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ»، رواه الترمذي.

وأكدت أن ولي الأمر يجوز له أن يفرض ضرائب عادلة في تقديرها وفي جبايتها إلى جوار الزكاة؛ وذلك لتغطية النفقات العامة والحاجات اللازمة للأمة، باعتبار أن ولي الأمر هو القائم على مصالح الأمة التي تستلزم نفقات تحتاج إلى وجود مورد ثابت، لا سيما في هذا العصر الذي كثُرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها.

ونوهت أن ولي الأمر في عصرنا هو: مجموعة المؤسسات التشريعية وفقًا للنظام الحديث، فإن الدولة لها ما يسمى بالموازنة العامة، التي يجتمع فيها الإيرادات العامة، والنفقات العامة، وإذا كانت النفقات العامة للدولة أكبر من الإيرادات العامة؛ فإن ذلك معناه عجز في ميزانية الدولة يتعين عليها تعويضُه بعدة سبل منها فرض الضرائب، إلا أنه ينبغي أن يُراعَى في فرض الضرائب عدمُ زيادة أعباء محدودي الدخل وزيادة فقرهم.

وأفادت بأن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب كان أوَّل مَن اجتهد في فرض أموال تُؤْخَذ من الناس من غير زكاة أموالهم؛ لتحقيق المصالح العامة؛ كالخراج، فالخراج واجب على كل من بيده أرض خراجية نامية، سواء أكان مسلمًا أم كافرًا، صغيرًا أم كبيرًا، عاقلًا أم مجنونًا، رجلًا أم امرأةً؛ وذلك لأن الخراج مئونة الأرض النامية.

واختتمت أن الإسلام لا يمنع فرض الضرائب؛ فقد تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في مال المسلم حقًّا سوى الزكاة؛ ويدل على ذلك قوله- تعالى-: «لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَالمَلائِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ البَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ»، ( سورة البقرة: الآية 177).