EN 
قال الدكتور عبد المنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية ،إن مشروع القانون المقدمة من الحكومة الى مجلس النواب الخاص التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 يستهدف سرعة سداد اصل الضريبة المستحقة على الممولين و تخفيض عدد النزاعات الضريبية المتداولة فى القضاء المصرى لتقليل الضغط على محاكم مجلس الدولة فضلا عن زيادة حصيلة الدولة و يساعد الممول بسداد الضريبة فى وقت اسرع مقابل حذف أو خفض قيمة الفوائد الناتجة عن التأخير عن السداد مشيرا الى أن النزاعات الضريبية بالمحاكم نحو 3.5 مليون نزاع.
و اضاف السيد ،فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن مشروع القانون المقدم من وزارة المالية يتضمن اعفاءات تبدء من 100 حتى 50% وفقا لسرعة السداد و تتضمن المادة الأولى منه: التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية إذا قام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا بموجب القوانين الضريبية المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بالتجاوز عن 90% من مقابل التأخير او الضريبة الإضافية اذا تم السداد فى موعد غايته ستون يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، واذا تم السداد خلال الستين يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المشار اليهما، فإذا تجاوزها وقام بالسداد خلال الستين يوما التالية لذلك تخفض نسبة التجاوز الى 50% من ذلك المقابل أو الضريبة.
أقرا ايضا...النظارة.. لماذا أنشـأ محمد علي وزارة المالية في مصر؟
أوضح السيد ، انه فى حال اقرار القانون فإن حصيلة الدولة الضريبة المتوقعة حصيلة ضريبية تتراوح 75 الى 100 مليار جنيه كتحصيلات على سنوات قديمة تساند الدولة المصرية و زارة المالية لسد عجز الموازنة فى ظل الاعباء التى تحملتها لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد ونقص فى عوائد السياحة و الطيران و الصناعة.
و أكد السيد ، أن التجاوز عن الفوائد والتأخيرات الضريبية دائما ما تلجا دول العالم فى ظل الازمات و ولمصر سابقة باصدار قانون رقم 174 لسنة 2018.
و كشف السيد ، أن مشروع قانون يتضمن التجاوز عن التأخيرات الضريبية عن ضرائب الارباح التجارية و الدمغة و القيمة المضافة مضيفا أن اكثر الفئات استفادة من القانون اصحاب المصانع و الشركات الصناعية و السياحية لمساهمته فى تخفيف الاعباء المالية المطلوبة.
وأشار السيد الى ضرورة تضمين الضريبة العقارية لمشروع القانون او تقديم مشروع قانون مماثل للتجاوز تأخيرات الضرائب العقارية على المصانع و المنشأت السياحية خاصة فى ظل الازمة الحالية خاصة ان الضريبة العقارية فرضت بأثر رجعى من 2013 وذلك لتقليل الضغط على الفنادق و المصانع.
يشار الى أن النزاعات الضريبية كانت تنظر فى المحاكم العادية حتى 2016 و بحلول 2017 اصدرت المحكمة الدستورية قرار بان الطعن الضريبى يعد قرار صادر من الدولة يختص به القضاء الادارى لذا تم تحويل كافة النزاعات الضريبية لمجلس الدولة
وانشئت اكثر من دائرة لفض النزاعات الضريبية.
