الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزارة المالية.. إلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا من أول 2021.. إسعاف القطاع السياحي بـ 3 مليارات جنيه.. وتحصيل 2,3 مليار جنيه بجمارك الدخيلة والسخنة في مايو

المالية
المالية

وزارة المالية:
- إلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا من أول 2021
- الوزارة تسعف القطاع السياحي في مصر بـ 3 مليارات جنيه
- تحصيل 2,3 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«السخنة» في مايو


شهدت أروقة وزارة المالية اليوم نشاط كبير، وأصدرت الوزارة عدة قرارات هامة، خاصة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لـ قانون الضريبة على الدخل، واعتماد ٣ مليارات جنيه ضمانات للبنوك لإتاحة التمويل للقطاع السياحي، بخلاف تحصيل 2,3 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الدخيلة والسخنة في مايو 2020.


وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا رقم ( 296) لسنة 2020  بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لـ قانون الضريبة على الدخل، وتضمن القرار إلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين وهو الفرد الذي يمارس، بشكل منفرد، نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو عقاريًا أو استثمارًا في أسواق مالية أو سندات أو أذون خزانة ، بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا عبر موقع مصلحة الضرائب بالإنترنت https://www.incometax.gov.eg ، وذلك اعتبارًا من أول يناير المقبل، حيث كان تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية «اختياريًا» اي بدون إلزام للشخص الطبيعي خلال هذا العام .

اقرأ أيضا 

ذكر بيان لوزارة المالية، أن هذا يتم فى إطار التوجه العام  للحكومة ، واستكمالًا لخطة التطوير الشاملة لمصلحة الضرائب المصرية ، ومحورها الرئيسي المرتبط بالتحول الرقمي والمكينة، وأن منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر المعلومات الدقيقة والفورية، التي تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبي، وتُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتساعد فى تحصيل مستحقات الدولة، موضحًا أن الوزارة تمضي بقوة نحو تحديث منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ لضمان التيسير على الممولين؛ باعتبارهم «شركاء التنمية»، على النحو الذي يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة في تهيئة مناخ أداء الأعمال، ومساندة القطاعات الاقتصادية لتتجاوز أزمة كورونا.


وأشار البيان إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن: «١٦٣٩٥»،والبريد الإلكتروني «[email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع «شركاء التنمية».

وبصدور هذا القرار تكون إكتملت منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية حيث أن  كافة الإقرارات الضريبية التي يتم تقديمها لمصلحة الضرائب المصرية سواء كانت (أشخاص اعتباريين أوأشخاص طبيعيين ) تتم إلكترونيًا ، مما يضع مصلحة الضرائب المصرية فى مصاف مصالح الضرائب بالدول المتقدمة ، كما أن منظومة الاقرارات الإلكترونية تتيح السداد مباشرة بالبنوك أو من خلال بطاقات السداد الإلكتروني مما يعنى إمكانية استكمال كافة إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، وسداد الضريبة المستحقة أون لاين دون  الحاجة للتوجه للمأمورية ، وكل  هذا يساهم فى تطور ترتيب مصر فى المؤشرات العالمية لأداء الأعمال.  

ومن الجدير بالذكر أن الإلزام بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا تم على عدة مراحل حيث صدر قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 بإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا ، وتم اطلاق النظام تجريبيا فى أكتوبر 2018 ،  ثم صدر القرار الوزاري رقم 744 لسنة 2018 والخاص بإلزام شركات الأموال ( عدا شركات الأشخاص ) بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا وفي شهر ديسمبر 2018 صدر القرار الوزاري رقم 695 لسنة 2018 الخاص بإلزام المسجلين فى ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية إلكترونيًا ، وفي يونيو 2019 صدر القرار الوزاري رقم 358 لسنة 2019 لإلزام شركات الاشخاص بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا اعتبارًا من يناير 2020  واختياريًا للشخص الطبيعي.

وزارة المالية تسعف القطاع السياحي في مصر بـ 3 مليارات جنيه
كما وافقت وزارة المالية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليارات جنيه لصالح البنك المركزي من أجل استخدامها في دعم القطاع السياحي والعاملين به.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بناء على ذلك الموافقة على تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة الـ 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، وذلك لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي بهدف مساندتها في الحفاظ على العمالة، كما تشمل المبادرة سداد مصروفات الصيانة والتشغيل وذلك بفائدة 5% متناقصة، يأتي ذلك في ضوء توجهات رئيس الجمهورية لدعم القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا وعلى رأسها قطاع السياحة.

وقد صدرت هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة المالية رغبة منها في المساهمة في تقديم الدعم للقطاع السياحي، حيث سيتم استخدام الضمانة في إصدار تعهد بمبلغ 3 مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتقوم بدورها بتغطية 100% من المخاطر المصاحبة لتمويل شركات القطاع السياحي مما يحفزالبنوك على تمويل تلك الشركات في ظل الظروف الراهنة.

ويأتي ما سبق في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بقطاع السياحة نظرًا للتداعيات الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد والتي امتدت لهذا القطاع الهام مما أدى إلى تأثره بشكل كبير، حيث أن القطاع السياحي يُعد أحد أهم القطاعات التي تأثرت نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد منذ عام 2011، والذي أصدر البنك المركزي المصري بشأنه العديد من المبادرات سواء لدعم الشركات العاملة به أو العاملين.

تجدر الإشارة إلى إمكانية استفادة العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من المبادرة المذكورة وذلك من الشركات التي تمارس أنشطة فنادق الإقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية (باستثناء المقامة بغرض البيع) وخدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
 

وألزم البنك المركزي، البنوك في إطار الحفاظ على العمالة بقطاع السياحة، بالتأكد من أن شركات السياحية التي ستحصل على هذا التمويل لم تقم بتخفيض عدد العمالة أو الأجور خلال الفترة منذ آخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه.

في ذات السياق أصدر البنك المركزي المصري عدة مبادرات لدعم قطاع السياحة منذ عام 2013، تمثلت في تأجيل الاستحقاقات القائمة للشركات في مارس 2013، وتأجيل الاستحقاقات القائمة للعاملين الصادرة في ديسمبر 2015 بالإضافة الى مبادرة لإحلال وتجديد المنشآت السياحية في فبراير 2017 وكذا دعم العملاء غير المنتظمين بهذا القطاع.


ضرائب ورسوم جمارك الدخيلة والسخنة خلال مايو
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار. 

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 10 آلاف و129 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة: «كالقمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، و مكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والسيارات، وقطع الغيار، وإكسسوار التليفون المحمول، وإكسسوار حريمي، ولعب الأطفال»، خلال شهر مايو الماضي.

أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، بلغت 509 ملايين و355 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و823 مليونًا و114 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، قامت بتصدير مشمول 3 آلاف و222 بيانًا جمركيًا خلال شهر مايو الماضي، معظم أصنافها من: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والأعشاب، والمواد الكيماوية، والرخام، والرمال، والفوسفات، والفايبر»، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و304 ملايين و32 ألف جنيه، فيما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 7 ملايين و679 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، خلال شهر مايو 2020 بلغت حوالى 2 مليار و336 مليونًا و350 ألف جنيه.