EN 
"أهم وأخطر جلسة في تاريخ البرلمان الحالي.." هكذا يمكن وصف تحركات مجلس النواب، التي اتخذها ، اليوم ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشأن حماية الأمن القومي المصري، وذلك خلال جلسة سرية، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
مجلس الدفاع الوطني
البداية كانت باجتماع لـ مجلس الدفاع الوطني، الذي ناقش تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهدًا لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استنادًا إلى أن الملف الليبي يعتبر إحدى الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذًا في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.
وأكد المجلس في هذا السياق على الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.
موعد التفويض
بعدها أعلن البرلمان، على لسان وكيل المجلس، النائب السيد الشريف، أن "النواب سوف يعقد "جلسة سرية"، الاثنين، لاتخاذ قرار بشأن منح تفويض للرئيس عبدالفتاح السيسي لإرسال قوات مصرية إلى ليبيا.
وأكد وكيل البرلمان على وقوف مصر إلى جانب الشعب الليبي، وأن مجلس النواب لن يتأخر في إعطاء "التفويض الكامل" للسيسي.
تفويض بالإجماع
وبالفعل، وخلال جلسة اليوم، الإثنين، دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، حضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.وتم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد، صباح أمس، الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الامة وسيفها، ورعايتها الامينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.
اقرأ أيضا| بحكم الدستور والقانون.. البرلمان: القوات المسلحة لها الحق في تحديد زمان ومكان الرد على التهديدات
وأكد مجلس النواب على أن الأمة المصرية على مر تاريخها امة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن اشقائها وجيرانها من اي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.
وانتهت الجلسة السرية بموافقة المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
مكان وزمان الرد على التهديدات
مجلس النواب استنده في قراره التاريخي إلى مادتين، الأولى نص عليها دستور والتي تحمل رقم 152 وتنص على: "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء". فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.أما المادة الثانية فقد أوردتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتحمل رقم 130، ونصت على أنه: "تكون موافقة المجلس بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة خارج البلاد في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى".
ترحيب واسع بتفويض البرلمان
ردود الفعل جاءت سريعة ومؤيدة من الجميع لقرار مجلس النواب بتفويض رئيس الجمهورية على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود البلاد، حيث أعلن حزب الشعب الجمهوري، تأييده للقرار من منطلق الدفاع عن الأمن القومى المصرى ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية فى الاتجاه الغربي.وقال الحزب: "إن القرار الذي صدر اليوم من البرلمان يعبر بشدة عن موقف حزب الشعب الجمهوري من هذه القضية ."
وأكد "الشعب الحمهوري" أن قرار البرلمان بمثابة رخصة دستورية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار التى تهدد الأمن القومى المصري.
وجدد الحزب تفويضه ودعمه للقيادة السياسية في اتخاذ كافة الاجراءات والخطوات اللازمة لحفظ الأمن القومي.
في السياق ذاته، أكد النائب سلامة الجوهري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الشعب المصري كله ومن يمثله من النواب يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية والجيش المصري في كافة القرارات التي يتم اتخاذها حفاظا على الأمن القومي المصري.
وأكد الجوهري أن موافقة أعضاء مجلس النواب على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومي المصري، جاء تعبيرا عن رأي الشارع المصري الذي يمثله المجلس، وتأكيدا على أن مصر جيشا وشعبا يد واحدة في مواجهة أي عدو يفكر في تهديد أمن مصر القومي.
وأضاف الجوهري أن مصر أعلنت من قبل تأييدها دعم الحل السياسي في ليبيا وأنها ليس لديها أي مواقف مناوئة للغرب الليبي، بهدف الحفاظ على مصالحه وعدم الانسياق خلف القوى الخارجية التي تعمل من أجل مصلحتها فقط والمتمثلة في تركيا، إلا أن مصر عليها أن تستعد في حاول تجاوزت تركيا الخط الأحمر وشكلت تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري.
وأشار الجوهري الى أن مصر جاهزه لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري، ولن تسمح بالرهان على المليشيات المسلحة في ليبيا.
وتابع " مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدى حال تجاوز خط سرت – الجفرة" ، لأن الأمن القومي الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وبالتالي لا يمكن أن تقبل مصر بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا.
من جانبها، قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري فوض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري، مؤكدة أن قضايا الأمن القومي تتعلق بمستقبل وقضايا الأجيال القادمة سواء فيما يتعلق بقضية سد النهضة، أو مواجهة الدولة المصرية وجيشها لمرتزقة تركيا الذين يريدون العبث بمقدرات وخيرات الشعب الليبي الشقيق مما يهدد الأمن القومي المصري.
ولفتت حسونة، إلى أن الجيش المصري جيش دفاع وليس هجوم، فالدولة المصرية سخرت كافة إمكانياتها للقوات المسلحة للتصدي لأي اعتداء أو تهديد للأمن القومي المصري، فالجيش على أتم الاستعداد بقوة لمواجهة أي تحركات تهدد الأمن القومي، فليبيا وأمنها القومي علي الحدود الغربي للدولة المصرية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن البرلمان المصري باعتباره ممثلا عن الشعب المصري قد فوض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي والدفاع عن أمن واستقرار الشعب المصري، منوهة أن المخاطر الخارجية أصبحت تحيط الدولة المصرية من جميع الاتجاهات، ولن يتم الانتصار عليها إلا بالتكاتف وتوحيد القوة.
