الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شريف إسماعيل: إزالة ٩٥١١ حالة تعد واسترداد ١،٩ مليون متر مربع.. و١٤٢ ألف فدان

شريف اسماعيل
شريف اسماعيل

واصلت قوات إنفاذ القانون أعمالها لتنفيذ الموجة السادسة عشر  والتى أطلقتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية لإزالة التعديات على أراضي الدولة فى كافة المحافظات، وذلك بالتنسيق الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات.

وكشف التقرير  الذى تلقته الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبد الله عبد الفنى أن الموجة السادسة عشر تمكنت حتى الآن  من إزالة أكثر من ٩٥١١حالة تعدى فى المحافظات من بينها٦٨٢٢حالة تعدى على أراضى بناء تم من خلالها استرداد نحو مليون ٩١٨ ألف متر مربع 
 وأشار التقرير إلى أنه تم استرداد مساحة  ٣٦٩ الف متر مربع بالقاهرة.
 
٢٢٩ ألف متر  مربع بالغربية 
 ١٣٨ الف متر  مربع بمحافظة قنا
١٢١ الف متر بمحافظة السويس  
١٢٠ الف متر بمحافظة بنى سويف 
١٠٨ ألف متر بمحافظة المنيا 
١٠٤ ألف متر بمحافظة اسوان 
١٠٢الف متر بمحافظة الإسماعيلية


وفيما يخص التعدى على الأراضى الزراعية  المملوكة للدولة أكد التقرير إزالة ٢٧٨٩ حالة تعد تم من خلالها استرداد  مساحة تبلغ نحو  ١٤٢الف فدان متعدى عليها.

وحسب التقرير تأتى محافظة المنيا فى مقدمة المحافظات التى تم فيها استرداد مساحات كبيرة حيث بلغت مساحة الأراضي الزراعية المستردة  بالمحافظة منذ بداية الموجة السادسة عشر  نحو  ١٢٨ ألف  فدان، وفى الوادى الجديد ٤١٧٠ ألف فدان  وفى شمال سيناء ٢٣٨٠ فدان  والفيوم ألف  فدان.

وأكد التقرير أن هذه المساحات التى تم استردادها منذ بدء الموجة السادسة عشر  فى ٨ يوليو الجارى وعلى مدى نحو ثلاثة أسابيع تؤكد جدية الدولة فى عدم التهاون فى حق الشعب والتعامل بحسم مع أراضى وأصول الدولة المتعدى عليها واستردادها بقوة القانون تأكيدا لهيبة الدولة وعدم السماح مرة أخرى بالتعدى على حق الدولة أو بفرض الأمر الواقع عليها.
 
وأشار التقرير أن موجة الإزالة مستمرة فى أعمالها تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا برئاسة المهندس شريف إسماعيل  والذى أكد مواصلة العمل خلال الفترة القادمة والتصدى بقوة القانون لهذه الظاهرة والقضاء عليها تماما وعدم التهاون فى استرداد حق الشعب.

وكشف التقرير أن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية تتابع  أعمال قوات إنفاذ القانون على مدار الساعة مع التشديد الواضح  من الوزير اللواء محمود شعراوى على جميع السادة المحافظين بعدم السماح بأى تجاوز للقانون، وتنفيذ  توجيهات اللجنة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات  سريعة وحازمة لمنع عودة التعدى على الأراضى التى يتم استردادها ومواجهة أى محاولات فى هذا الإطار بقوة.

وأشار التقرير أن الهدف الذى تم وضعه لموجات الإزالة وهو القضاء تماما على ظاهرة وضع اليد يتم تنفيذه دون تهاون من خلال إزالة التعديات أو عمليات التقنين التى تجرى فى المحافظات وتحت إشراف اللجنة العليا لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية.