EN
توقيع3 بروتوكولاتبين التنمية المحلية والتخطيط حول:
- إدارة ومتابعة ميكنة وتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين
- التحصيل الإلكتروني لمستحقات المحافظات عن مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين
- تقديم وتوصيل مخرجات خدمات المحليات من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد
- تدريب 755 موظفًا من 27 محافظة على خدمات البوابة الإلكترونية
استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ بمقر ديوان عام الوزارة، حيث تم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بشأن إطلاق آلية الحصول على الخدمات من بوابة خدمات المحليات الإلكترونية.
ويأتى البروتوكول الأول بشأن إدارة ومتابعة ميكنة وتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، وآخر بشأن التحصيل الإلكترونى لمستحقات المحافظات عن مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين، وبروتوكول ثالث بشأن تقديم وتوصيل مخرجات خدمات المحليات من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد.
وخلال حفل التوقيع، قالت الدكتورة هالة السعيد إن هذه البروتوكولات تمثل ثمرة التعاون المستمر والجهد المتواصل بين الوزارتين بالتعاون مع جهات الدفع والتحصيل الإلكترونى وهما هيئة البريد المصري، وشركة E-finance، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على المشاركة فى تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن؛ وذلك انطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية برؤية مصر 2030، بهدف تحقيق الشفافية والنزاهة فى الجهاز الحكومى وتحسين إدارة موارد الدولة.
وأضافت "السعيد" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تسعى في بروتوكولات اليوم إلى وضع إطار عام ومنظم لسير عملية تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا بما يسهل إجراءات الحصول على الخدمة، ويُعلي من رضاء المواطنين، ويزيد من موارد الدولة، مشيرة إلى أن بروتوكولات التعاون الموقعة هي أشبه بإطار عام استرشادي ومنظم للوحدات الإدارية بالمحليات وجهات الدفع والتحصيل الإلكتروني وهما شركة إي فاينانس والهيئة المصرية للبريد، في حين يقع عبء التنسيق مع محافظات الجمهورية لرفع خدماتها على بوابة خدمات المحليات الإلكترونية على وزارة التنمية المحلية فهي جهة الاختصاص الأصيلة بذلك، مؤكدة أنه تم رفع خدمات خمس محافظات وهم القاهرة، المنيا، سوهاج، قنا، القليوبية على بوابة الخدمات الإلكترونية، وجاري التنسيق مع باقي المحافظات تباعًا.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن بوابة خدمات المحليات lgs.gov.egتم إطلاقها في سبتمبر من العام الماضي في مقر مبنى محافظة القاهرة، وذلك لتوفير آلية الاستعلام عن الخدمات والحصول على المعلومة دون الحاجة إلى الذهاب لمقر مركز الخدمات، معلنة عن إطلاق البث التجريبي للبوابة بشكلها الجديد اليوم الثلاثاء ، حيث سيتمكن المواطن من الحصول على الخدمات من البوابة إلكترونيًا بالكامل، بداية من التقديم والدفع الإلكتروني وصولًا لتوصيل الخدمة للمنزل أو استلامها من مراكز خدمات المحليات.
ولفتت "السعيد" إلى أن بوابة خدمات المحليات الإلكترونية تعد حاليًا بمثابة منصة إلكترونية تهدف إلى توفير الجهد والوقت، وعناء الذهاب إلي المدينة أو الحي أو الديوان، وكذلك دفع الرسوم وتحصيلها إلكترونيًا من خلال البوابة بالتنسيق مع شركة E-finance، علاوة على تتبع موقف الطلب المُقدم من خلال البوابة خطوة بخطوة، وصولًا إلى توصيل الخدمة إلى المنزل من خلال هيئة البريد المصري.
كما أوضحت أن من أبرز خدمات المحليات التي تم إطلاقها على موقع بوابة خدمات المحليات الإلكترونية وشهدت طلب ملحوظ في شهر يوليو هي طلب بيان صلاحية موقع، وتجديد تراخيص البناء، وتوصيل مرافق مؤقتة، وإخطار بتغيير نوع الاستغلال أو النشاط، وتجديد رخصة إشغال، وتنازل عن رخصة محل، والحصول على صورة طبق الأصل من جميع الرخص، وسداد أقساط إيجار، وحجز الجبانات، وإعلان تصالح عن حجز إداري، وتعد هذه الخدمات ذات إقبال جماهيري مما يعد نجاحا للبوابة وتأكيد على كفاءة وفاعلية عملها، مؤكدة أنه إيمانًا بضرورة تكامل جهود الحكومة المصرية؛ تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التنسيق لإتاحة كل هذه الخدمات وربطها على بوابة مصر الرقمية، لتصبح منصة موحدة متاح عليها كل الخدمات الرقمية التي تقدمها الحكومة المصرية.
وأكدت "السعيد" أنه على الرغم من أهمية خطوة التحول لتقديم خدمات المحليات إلكترونيًا بالكامل، إلا أن هذه الخطوة ازدادت أهميتها في الوضع الراهن بسبب تحدي وباء كورونا ومحاولة الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطن بطريقة ميسرة وآمنة تضمن السلامة واستمرار العمل في آن واحد، لذلك عملت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والتنمية المحلية على الإسراع في إتمام هذه الخطوة نتيجة الظروف الراهنة، مشيرة إلى أهمية وجود كوادر بشرية تتمتع بقدر عالٍ من السمات والقدرات والمهارات في استخدام تلك التكنولوجيا وهذه الأساليب.
وتابعت "السعيد" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بإطلاق عدد من البرامج التدريبية للموظفين العاملين بمراكز خدمة المواطنين، وذلك لتدريبهم على تلقي الطلبات الإلكترونية، وضبط الإعدادات، وتوحيد الرسوم والمستندات، حيث تم تدريب نحو 755 موظفا من 27 محافظة.
