EN 
قال بنك إسبانيا المركزي إن الدين الحكومي للبلاد زاد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 114% في الربع الثالث من 2020 ، ارتفاعا من 110.2 بالمئة في الربع الثاني .
وسجلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي لإسبانيا 97.5% في نهاية الربع الثالث من 2019 .
وأجبرت تدابير لتخفيف الضربة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا الحكومة على زيادة الإنفاق هذا العام ، بينما تراجع الناتج الاقتصادي في أعقاب قيود على الشركات .
اقرأ أيضا:
وعلى جانب آخر ، ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع شركائهم التسعة من جنوب المتوسط، مصر والجزائر وإسرائيل والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس تجديد وتعزيز الشراكة فيما بينهم، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي.
وفي الوقت الذي تواجه فيه المنطقة تحديات عالمية جديدة، أتاح هذا الاجتماع الوزاري تمرينًا مشتركًا للتفكير، وفي الوقت نفسه تقييم العلاقة الحالية ، وتحديد التطورات المستقبلية المحتملة للاستفادة الكاملة من الفرص الجديدة.
وشهد التعاون تقدمًا ملحوظًا ، لا سيما بين البلدان التي أظهرت طموحًا أكبر للشراكة وعززت الحوار والتعاون بشأن العديد من القضايا السياسية .
وتشمل أبرز الأمثلة التقدم الذي تحقق في تحرير التجارة وتسهيلها ، وتعزيز الاتصالات بين الناس من خلال مؤسسات (إيرازموس وماري كوري) ، والبحث والتطوير ، والتعاون في مجال الحماية المدنية .
ومع ذلك ، فشلت استراتيجيتنا في تقليص الفجوة في التنمية الاقتصادية لمنطقتنا المشتركة ، ولا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند نسبة 1 إلى 5 بين الاتحاد الأوروبي وشركائه الجنوبيين .
ولا تزال أوجه عدم المساواة قائمة وتؤثر بشكل خاص على الأجيال الشابة ، كما تظل التجارة واستثمارات الاتحاد الأوروبي في المنطقة تقدر بنحو (10٪ و 5٪ على الترتيب من إجمالي الاتحاد الأوروبي) وهذا أقل بكثير من إمكانيات المنطقة .
وأكد الوزراء من جديد التزامهم بتقوية علاقاتهم من خلال نهج شامل ذي بعد سياسي معزز ومنظور إقليمي / قطاعي، مع مراعاة الحوار القائم من خلال الاتحاد من أجل المتوسط .
كما تم التأكيد على مجالات التعاون المختلفة مثل النمو الاقتصادي المستدام والاستثمار ، وخاصة المرتبطة بالتحول الأخضر والرقمي الموجه نحو اقتصاد محوره الناس؛ الحكم الرشيد؛ التعليم والتدريب والبحث والسياسة الثقافية ؛ وإقامة شراكات مفيدة للطرفين بشأن الهجرة ، مع إيلاء اهتمام خاص لحالات ضغط الهجرة وأسبابها الجذرية. في الوقت نفسه ، يوفر الإطار المالي الجديد متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي (MFF) وأداته المالية الوحيدة الجديدة للتنمية والتعاون الدولي، فرصًا جديدة يمكن أن تسهم في هذه العملية .
