ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تطبيق التحول الرقمي بـ التأمين الصحي الشامل.. وزير المالية: لا يوجد سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين.. وتحديث قوائم أسعار التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:00 م
وزير المالية
وزير المالية
Advertisements
محمد يحيي
  • وزير المالية:
  • الموقف المالى للتأمين الصحى الشامل قوى.. ويؤهلنا للتوسع فى المحافظات تدريجيًا
  • الهيئة تُسَّجل ٣ ملايين مواطن ببورسعيد وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان
  • تغطيات جديدة فى حزمة الخدمات الطبية.. بأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا
  • شاركنا فى مواجهة كورونا.. بالتحول الجزئى إلى مستشفيات عزل
  • علاج ٣٨٩ حالة حرجة خارج بورسعيد بالمستشفيات الخاصة المعتمدة ومنها المركز الطبى العالمى
  • نمضى بخطى ثابتة فى مشروع التحول الرقمى لنظام التأمين الصحى الشامل
  • حسام صادق:
  • نصف مليون مواطن ترددوا على العيادات الخارجية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل
  • إجراء ٣٢ ألف عملية جراحية بالمستشفيات المعتمدة و٦٠٠ ألف فحص طبى
  • أكثر من آلية فعَّالة للتواصل مع المنتفعين.. والتعامل الفورى مع ملاحظاتهم
  • إدارة متخصصة للفحص الفنى شهريًا.. والتحقيق فى الشكاوى ميدانيًا 

 

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية رئيس «التأمين الصحى الشامل»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يُحقق حلم المصريين بإرساء دعائم رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، الذى انطلق رسميًا من بورسعيد العام الماضى، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى يُتابع كل كبيرة وصغيرة، فى مشروع التأمين الصحى الشامل، ويُشدد دائمًا على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لاستدامة الملاءة المالية لهذا النظام؛ بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية، على النحو الذى يُسهم فى إصلاح القطاع الصحى بمصر، وفقًا لأحدث النظم والمعايير الدولية، ويحمى المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية المترتبة على المرض، ويخفض معدلات الفقر.


وقال الوزير، بمناسبة مضى عام على الانطلاق الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد: "نجحنا فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وتم التعامل مع التحديات بمنتهى الاحترافية، وعدد المشتركين بالمنظومة فى تزايد مستمر، حيث شعر المنتفعون بجودة الخدمة الطبية وسهولة الحصول عليها، خاصة فى ظل تمتعهم بالحرية الكاملة فى الاختيار بين مقدمى الخدمات الصحية الذين يُمثلون ٥١ جهة منها ٨ مستشفيات، و٢٠ وحدة رعاية أولية، و١٠ وحدات مركزية، وقد تم التغلب على مشكلة التكدس فى وحدات الرعاية الأولية، بإعادة توزيع الملفات العائلية على مراكز صحة الأسرة جغرافيًا".


وأوضح أنه يتم توفير الخدمات الطبية للمنتفعين من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، أو مؤسسات القطاع الخاص أو غيرها المُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية سواءً كان ذلك داخل محافظة بورسعيد أو خارجها، وقد تم تحويل ٨٩٦ حالة للمتابعة الطبية خارج بورسعيد، و٣٨٩ حالة حرجة لزرع الكبد، والكلى، والنخاع، وأمراض الأورام، إلى الكثير من المستشفيات المُعتمدة، ومنها المركز الطبى العالمى.


اقرأ أيضا:


وأضاف رئيس «التأمين الصحى الشامل»، أن نظام التأمين الصحي الشامل لم يضع سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين به، حيث تعتمد فلسفته على توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل أى أعباء مالية عن كاهل رب الأسرة، موضحًا أن المواطن تحت مظلة التأمين الصحى الشامل لا يدفع أكثر من ٣٠٠ جنيه فى أكبر عملية جراحية حتى زراعة الأعضاء، وأن عدم تلقى طلبات بالعلاج بالخارج يعكس التقدم الطبى فى مصر، حيث يتم إجراء معظم الجراحات الخطيرة على أرض الوطن.


وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة فى حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، ولدينا حتى الآن أكثر من ٢٣٠٠ خدمة طبية بين تدخل جراحى، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، تغطى مختلف الأمراض، لافتًا إلى أنه تم إدراج أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبى والشيخوخة، والنمو «العيوب الخلقية»، فى القائمة المعتمدة لأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة، والتصوير الطبى، والتحاليل، وصرف الأدوية.


وأشار إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل سوف تتوسع خلال المرحلة المقبلة، فى التعاقد مع مقدمى الخدمة من القطاعين الخاص والعام إلى جانب هيئة الرعاية الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات طبية جيدة للمنتفعين.


وقال الوزير إن منظومة التأمين الصحى الشامل استمرت فى تقديم خدماتها ببورسعيد خلال أزمة كورونا، وكان يتم توصيل الأدوية لبعض أصحاب الأمراض المزمنة إلى منازلهم.


وأضاف: "شاركنا فى جهود مواجهة هذا الوباء من خلال التحويل الجزئى لبعض مستشفيات هيئة الرعاية الصحية المنضمنة للمنظومة إلى مستشفيات عزل للمرضى المصابين بالفيروس، مع توفير الحماية الكاملة لمن يترددون على هذه المستشفيات لتلقى العلاج فى العيادات الخارجية".


وأوضح أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل قادرة على الوفاء بالمطالبات المالية فى موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمى الخدمة، وقد تم سداد ٤٢٥ مليون جنيه حتى الآن، ويجرى حاليًا إجراء المراجعة المالية والفنية على ضوء قائمة الأسعار المعتمدة، لمطالبات بنحو ٢٠٠ مليون جنيه، لافتا إلى أنه تتم تسوية هذه المطالبات المستحقة لمقدمى الخدمات لا مركزيًا ببورسعيد تيسيرًا عليهم، بحيث لا يتجاوز المتوسط الزمنى لهذه المطالبات شهرين من تاريخ تقديمها.


ونوه رئيس «التأمين الصحى الشامل»، إلى أنه يجرى حاليًا وضع اللمسات النهائية لتحديث قوائم أسعار التعاقد مع مقدمى الخدمات الطبية، حيث تعكف اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية على إعادة دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، بمراعاة حجم التضخم، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية؛ لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومقدمى الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومى والخاص، لافتًا إلى أن هذه اللجنة تضم فى عضويتها خبراء مصريين ودوليين بعضهم ممثلين لمقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وخبراء تكاليف بالمستشفيات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والقطاع الصحى، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولى وأساتذة جامعات متخصصين فى حساب تكاليف الخدمات الطبية، بما يعكس قدرة هذه اللجنة على وضع أسعار عادلة للخدمات الطبية من خلال أسس علمية صحيحة، بحيث تكون هذه القوائم المرنة التي تخضع للتحديث المستمر مرجعًا للتسعير فى سوق الخدمات الطبية بمصر.


وأكد الوزير أن الموقف المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل قوى وصلب، حيث يعكس مؤشرات الأداء المالى قدرتنا على الاستدامة المالية المطلوبة للتوسع فى تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات تدريجيًا؛ بما يدفعنا لاستكمال مسيرتنا فى تحقيق حلم المصريين، خاصة فى ظل الإرادة السياسية القوية الداعمة لهذا المشروع القومى، موضحًا أن هناك إقبالًا متزايدًا من المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، وقد اقترب عدد المواطنين الذين قامت الهيئة بتسجيلهم بهذه المحافظات حتى الآن من ثلاثة ملايين مواطن.


وقال حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن تجربتنا فى بورسعيد حققت نجاحًا ملموسًا، حيث تردد أكثر من نصف مليون مواطن على العيادات الخارجية، و١٦٦ ألفًا و٦٠٠ حالة طوارئ تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، وتم إجراء أكثر من ٦٠٠ ألف فحص طبى، وتلقت ١٧٧ حالة العلاج الإشعاعى، و٤ آلاف و٧٨٦ حالة غسيل كلوى، وتم إجراء أكثر من ٣٢ ألف عملية جراحية منها ٧ حالات زرع نخاع، و٣ آلاف عملية عيون، و١٣١ عملية قلب بالمستشفيات المعتمدة المنضمة للمنظومة، موضحًا أننا نسابق الزمن لإطلاق نظام التأمين الصحى الشامل فى باقى محافظات المرحلة الأولى، وقد تجاوزت نسبة التسجيل بجنوب سيناء ٨٠٪، والأقصر بلغت ٦١٪، والاسماعيلية ٦٨٪، وأسوان ٤٧,٤٪.


وأضاف أن نظام التأمين الصحى الشامل يرتكز على التعاملات الإلكترونية وتبادل البيانات بين مقدمى الخدمة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ويتابع تنفيذ المنظومة الرقمية اللجنة المختصـة التى تضم وزارات الاتصالات والإنتاج الحربى والصحة والمالية.


وتابع: "نمضى بخطى ثابتة فى مشروع التحول الرقمى بحيث يكون هناك نظم إلكترونية متقدمة لإدارة المطالبات وتقديم الخدمات وحوكمة وتيسير تحصيل الاشتراكات".


وأشار إلى أن هناك أكثر من آلية فعالة للتواصل مع المنتفعين من خلال الخط الساخن: «١٥٣٤٤»، خاصة بعد رفع كفاءة مركز الاتصالات «الكول سنتر» بتعزيز القدرات البشرية، وإدارة تلقى الشكاوى بكل محافظة يُطبق بها نظام التأمين الصحى الشامل، وخدمة العملاء، والموقع الإلكترونى، وصفحة فيس بوك، مشددًا على أنه يتم التعامل الفورى مع ملاحظات المواطنين، من خلال فريق متكامل فى إدارة «الالتزام» بالهيئة، يختص بالتحقيق فى شكاوى المنتفعين ميدانيًا على أرض الواقع، وإجراء جولات للفحص الفنى بالجهات المقدمة للخدمات الطبية شهريًا ورصد أى مخالفات للتعاقدات المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.
Advertisements
Advertisements
Advertisements