ويستعرض "صدى البلد" الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة:
- الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008
- الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن
- الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية
- الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008
- الالتزام أيضا بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة المُعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
- الاشتراطات والضوابط الجديدة ستحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمُخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن أو الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة
- عدم سريان الاشتراطات والضوابط الجديدة على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، أو الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية
- الاشتراطات والضوابط الجديدة ستسري على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها
- لن يُسمح بالتراخيص الجديدة للاشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية ونشاط الوحدات السكنية
- لن يُسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني
- الالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات في الضوابط والاشتراطات الجديدة
- تكليف الجامعات التي قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن بالمحافظات المختلفة بإعداد نماذج تصميمية عامة للواجهات المعمارية بما يتوافق مع البيئة المناخية
- حصر الأراضي الفضاء الصالحة للبناء من خلال خريطة المتغيرات المناخية والبيانات المتاحة لدى الجهة الإدارية المختصة وإتاحتها للجامعة التي قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية أو من تقوم بتكليفه لإعداد شهادات صلاحية المواقع وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لها.