القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل يتحدث لـ صدى البلد: واجهنا كورونا بالصناعة المحلية.. وتقليل المصروفات.. وزيادة السعة الاستيعابية للطلاب في العام المقبل

المدينة تعتبر مدينة علمية متكاملة تبدأ بالجامعة والمعاهد البحثية، وكل معهد بحثي يندرج تحته عدد من المراكز البحثية، بالإضافة إلى وادي العلوم والتكنولوجيا، والذي يقوم بدوره بتحويل مخرجات البحث العلمي في المدينة إلى منتج نهائي يخدم المجتمع المصري.

تقوم الجامعة على مسارين وهو مسار العلوم ومسار الهندسة، كما أننا لدينا مرحلة البكالريوس ومرحلة الدراسات العليا، فيشمل مسار الهندسة لدينا 5 برامج هامة وهى: "برنامج النانو تكنولوجي والنانو إلكترونك، وبرنامج هندسة الاتصالات والمعلومات، وهندسة الفضاء، وبرنامج هندسة الطاقة المتجددة، وبرنامج الهندسة البيئية".

بينما يشمل مسار العلوم 4 برامج علوم وهى: "العلوم الطبية الحيوية، وبرنامج فيزياء الأرض والكون، وبرنامج علم المواد وبرنامج علم النانو"، بينما لدينا 13 برنامجا للدراسات العليا سواء للماجستير أو الدكتوراه.

نستقبل الطلاب بمرحلة البكالريوس بعد انتهاء الثانوية العامة المصرية والشهادات الدولية والثانوية الأزهرية وطلاب stem والشهادات المعادلة العربية. 

مدينة زويل في الأساس لها مركب هام وهو أكاديمية زويل والتي تبدأ مع الطلاب من مراحل التعليم الأولى وحتى الثانوية العامة ومن ثم المرحلة الجامعية وهذا كان الهدف الأساسي لها، وبمجرد الانتهاء من مرحلة الانشاءات بالكامل سنكمل رؤية الدكتور زويل الخاصة بالأكاديمية بحيث تكون منظومة التعليم من "كي جي" وحتى التعليم الجامعي والدراسات العليا وصولا لمرحلة الدكتوراه وما بعدها.

العام الماضي تقدم لدخول جامعة زويل 1900 طالب ودخل الاختبار 1000 طالب بينما تم قبول 202 منهم، كما أن الإقبال من الطلاب يزيد كل عام، والمدينة ستستقبل عددًا أكبر خلال الفترات المقبلة مع افتتاح المبنى الجديد الإداري والثقافي للمدينة وذلك ابتداءً من العام القادم، بينما يعد ذلك رسالة من المدينة للمجتمع المصري بما قدمه من دعم لمدينة زويل نقدم تعليم عالٍ ومتميز بمقابل بسيط مقارنة بالجامعات الأخرى، قائلًا: "ما زلنا نقدّم للطلاب دعمًا ماديًا يصل لـ 50%".

وقد خفضت مصروفات الدراسة هذا العام من 145 ألفًا إلى 96 ألف جنيه أي بنسبة خصم 35%، وذلك رغم أن المدينة تقدم تعليمًا متميزًا 

 مقارنة بالجامعات الأخرى، وبذلك تعد المدينة هي المكان الوحيد بمصر الذي خفض مصروفاته، فبذلك قدمت دعما لكل الطلاب المصريين، رغم جائحة كورونا والتكاليف العالية وتأثيرها بالسلب على الجميع.

الأبحاث سواء في الجامعة أو في المعاهد والمراكز البحثية التابعة لها قائمة نشر دولية كبيرة تجاوزت الألف ورقة بحثية في دوريات محكمة عالميا، بالإضافة إلى التصنيف النهائي الذي قامت به جامعة ستانفورد، وبه 6 من أعضاء هيئة التدريس الموجودين في أعلى 2% من العلماء الذين يقومون بعملية النشر على الرغم من قلة عددهم وهم 52 أستاذا على دوام كامل في المدينة.

لدينا أحد البرامج وهو فيزياء الأرض والكون، وهو ضمن ترتيب أول 500 جامعة على مستوى العالم في تصنيف شنغهاي، وهو أحد المعايير الصارمة، خاصة أن عمر البرنامج هو 7 سنين فقط، فذلك يعد إنجازا هاما وشهادة تقدير واعتراف بجودة العملية التعليمية في مدينة زويل.

كما حصلنا على المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف مؤشر "نيتشر"، وبقياس هذا المستوى مع عمر المدينة.

نعمل حاليا على الاعتماد الدولي، وهذا من ضمن الأنشطة الهامة لنا بحيث يحصل الخريج لدينا على شهادة ليست فقط معتمدة في مصر، حيث إن كل برامجنا معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، إنما نسعى أيضا للحصول على الاعتماد الدولي من الهيئة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا، وتقدمنا بالملف الأول وتم قبوله ونحن في مرحلة التقدم النهائي، وذلك على الرغم من أن عمر المدينة والجامعة ليس كبيرا، فالمدينة 8 سنوات فقط والجامعة 7 سنوات.

نعمل حاليا على أن تكون شهادة برامجنا ذات شهادات مزدوجة بالتعاون مع جامعات عالمية بحيث يكون الخريج بشهادة مزدوجة وبدأنا بالدراسات العليا بالتعاون مع جامعة غنت في بلجيكا لتكون شهادة الماجيستير والخرجين منه معترف بشهادتهم من الطرفين.

في مدينة زويل كان لدينا مشروعان بحثيان لإنتاج أجهزة تنفس صناعي، وأحد هذه الأجهزة يمكن استخدامه في سيارات الإسعاف، ليساعد في عملية التنفس للمريض أثناء نقله إلى المستشفى، وجهاز آخر يستخدم في الرعاية المركزة، حيث إن الجهازين يقوم بهم الطلاب تحت إشراف أساتذة من المدينة ونحن حاليا في مرحلة اعتماد الأجهزة من الجهات المعنية مثل وزارة الصحة والجهات المسئولة عن خروج منتج يتعامل مع صحة الإنسان.

الربط بين البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية وبين الصناعة لابد أن يكون وفق احتياجات محددة سواء من الصناعة أو من الدولة، فلابد من تحديد هذه الاحتياجات أولًا ومن ثم العمل عليها لأن النهضة الصناعية أو المجتمع الاقتصادي المبني على المعرفة، وهو سبيل مصر للانطلاق إلى الأمام والاقتصاد المبني على المعرفة، ويتطلب التعاون بين الطرفين البحثي والصناعي وتسهل الدولة والتعاون بينهم وبالنظر إلى الدول ذات الدخل المرتفع نجد أن الإنفاق على البحث العلمي يكون عاليا، ولكن يكون 50% من هذا الإنفاق من القطاع المستفيد مثل الصناعة بجميع أطرافها مثل الصناعة الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والخاص وغيره والـ50% الأخرى من جانب الدولة.

وينعكس هذا التعاون على الاقتصاد الوطني ويتحمل جزءا من الإنفاق على البحث العلمي، كما يساعد ذلك على التركيز على المحاور ذات المردود السريع والعالي في الوقت ذاته.

الربط بين المجتمع الأكاديمي والصناعة إذا حدث الترابط بين الاثنين سيشعر الباحث بقيمة الإمكانيات العلمية الموجوده لديه وخروجها في صورة منتج سواء كان منتجا صناعيا يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني، وينعكس على رفع مستوى معيشة المجتمع الذي يعيش فيه وفي الوقت ذاته من الجانب الأكاديمي هو خروج منتج في صورة طلاب متميزين، وذلك الربط هو الحلقة التي ستسهل للباحثين الاستمرار في العطاء.

الباحثين يعملون على إيجاد حلول تساعد الاقتصاد الوطني في التعامل مع جائحة كورونا سواء في إيجاد حلول مثل جهاز التنفس الصناعي الذي نعمل عليه أو في ابحاث أخرى في كل القطاعات التي المؤثرة.

بينما الدرس الذي تعلمنا من جائحة كورونا هو أن يكون لدينا امتلاك وتوطين للمعرفة، بحيث تكون موجودة بسهولة وقت احتياجها مثل الدول الأخرى، كما أن امتلاك المعرفة وتوطينها في مصر نسعى له ونحاول تحقيقه من خلال الأبحاث سواء بالتعاون مع الصناعة أو بدعم من الدولة مثل أكاديمية البحث العلمي لإجراء الابحاث أو مشاريع التخرج.

كما كان هناك نداء للتعامل مع جائحة كورونا، بالإضافة إلى أن هيئة الابتكار والبحث في مصر تدعم أبحاث الأساتذة في هذا المجال على جميع المحاور، فأبسط الأمثلة موضوع الطاقة وتلوث البيئة الهواء، ففي حالة وجود كورونا لابد من أن نحرص على عدم تلوث الهواء ونقلل منه والسعي نحو أنظمة الطاقة البديلة للتقليل منه لنصل إلى بيئة نظيفة بموارد متاحة وندعم الاقتصاد والذي سينعكس علينا جميعا بدخل مرتفع.

في اجتماع مجلس الأمناء الأخير برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن أن الدولة المصرية تكفلت بجميع المديونيات الخاصة بالإنشاءات بالمدينة، وهذا خبر سار لنا لأنه أزال عن كاهلنا الديون بالكامل فيتفرغ العاملون بها بشكل أكبر للبحث العلمي.

المديونيات تكون عبئا باستمرار على المدينة عند إزالة العبء توفر جهودها بقدر الإمكان على الإنفاق على إمكانيات المدينة من مواردها المختلفة ونحن في سبيلنا لاستلام المبنى الإداري والثقافي في نهاية فبراير المقبل، وكذلك مبنى كامل من سكن الطلاب بسعة 93 غرفة حوالي 186 سريرا للطلاب، وذلك سيزيد من القدرة الأستعابية للمدينة من سكن الطلاب في المدينة.

كما نستكمل مبنى الجامعة بحيث نستقبل جزءا من مبنى الجامعة مع بدء فصل الخريف المقبل، بحيث نزيد من القدرة الاستيعابية للطلاب في المدينة.

هناك بعض البروتوكولات محلية وأخرى دولية تمت مع بعض الجامعات لدرجات علمية مشتركة، خاصة في مرحلة الدراسات العليا، وأخرى داخلية مع بعض الشركات والجهات داخل مصر ليتم التعاون في عملية التعريف بالمدينة وإنشاءاتها والشغل على بعض الأبحاث التي تمول من هذه الجهات داخل مصر.