وزيرة التخطيط: الدول النامية عانت من نقص في التمويل خلال 2020 بقيمة 1.7 تريليون دولار بسبب كورونا

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن أزمة فيروس كورونا المستجد تجاوزت في حدتها وتداعياتها الاقتصادية كافة الأزمات السابقة التي شهدها العالم، بتأكيد المؤسسات الدولية، موضحة أنه نتج عنها معاناة الدول النامية من نقص في التمويل الذي تحتاجه لعام 2020 لإبقائها على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وقدره 1.7 تريليون دولار، (وفقًا لتقرير أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)بالإضافة إلى فجوة قدرها تريليون دولار في الإنفاق العام على تدابير التعافي من فيروس كورونا، مقارنة بما يتم إنفاقه في البلدان المتقدمة، مع انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تصل إلى 40% في الاقتصادات النامية خلال عام 2020، وهو ما انعكس على انخفاض مؤشر التنمية البشرية بشكل ملحوظ في عام 2020 لأول مرة منذ بدء قياسه في عام 1990.

اقرأ أيضا:

واستعرضت السعيد عددًا من الاجراءات التي حددها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اللازمة لمرحلة التعافي من آثار الجائحة حتى عام 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة منها : توفير الحماية الاجتماعية واحترام حقوق الجميع بصورة أكثر تضامنًا ومساواة، الاستثمار في تنمية القدرات تركز على قطاعات الصحة ومعالجة التفاوتات في الدخل، التحول القائم على التعافي الأخضر والحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية، اتخاذ خطوات ملموسة نحو الإدماج وتعزيز التنوع، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، الحوكمة وتسريع وتيرة التحول الرقمي، نشر السلام من خلال إقامة مؤسسات ومجتمعات سلمية قادرة على الصمود والتأهب وإدارة المخاطر.

وفي إطار الحديث عن التجربة التنموية المصرية أشارت السعيد إلى أن مصر حققت مُستهدفات الـمُؤشّرات العديدة التي حدّدتها رؤية 2030 في أبعادها الثلاثة: الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، بحيث جاءت مصر في المرتبة 83 على المستوى العالمي في تقرير التنمية الـمُستدامة الأممية الصادر مُؤخّرًا عن جامعة كامبريدج، وهو أحدث التقارير الدولية في هذا المجال، مُقارنةً بالمركز 92 عام 2019. كما حققت مصر إنجازًا يفوق مُستهدفات رؤية مصر 2030 في العديد من المُؤشّرات، منها البنية الأساسية وتوافر الخدمات للمواطنين، وخدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، وجودة البنية الأساسية، وتنافسية السفر والسياحة.