التضامن تدرس ربط الدعم النقدي بمشروطية عدم التزويج المبكر للقاصرات.. ونواب: خطوة على الطريق الصحيح.. والملف شائك وناتج عن موروثات خاطئة

جيهان البيومي: الزواج المبكر ملف شائك وناتج عن موروثات وعادات خاطئة
برلمانية: ربط الدعم النقدي بعدم التزويج المبكر خطوة على الطريق الصحيح
برلمانية: يوجد اهتمام كبير من القيادة السياسية بالرعاية الصحية لفتيات مصر

صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي  بأن الوزارة تدرس حالياً إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي "تكافل"، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة، وذلك حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.

وأضافت القباج أن اهتمام القيادة السياسية يتجه بشدة نحو الاستثمار في البشر بدءا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل ومرحلة الطفولة المبكرة، ومروراً بالرعاية الصحية والالتحاق بالتعليم والأطفال في سن المدرسة، وأيضاً تحسين خصائص المنزل من خلال برنامج "سكن كريم"، وتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة، وانتهاءً بتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي، خاصة أن تلك الخصائص التنموية تمثل أولوية مهمة جداً للأسرة المصرية بل لبناء المواطن والوطن في آن واحد.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك تعاونًا بين الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق ذلك الهدف، وهناك أيضاً تواصل مستمر مع المؤسسات الدينية لتوضيح التعاليم والمفاهيم الدينية التي قد يُساء تفسيرها لدى البعض، مؤكدة أن لب الدين هو صلاح الإنسان والحفاظ على كيان الأسرة وصالح المجتمع بشكل عام.

وحذرت القباج بعض الأسر التي تقوم بتزويج فتياتها دون توثيق رسمي ليتفادوا طائلة القانون، مُشيرة إلى أن الزواج غير الرسمي أو غير المُوثق أو "العُرفي" يزج بالفتاة في مشكلات تؤثر على نسب الأطفال وعلى إثبات حقها في حقوق الزواج وعلى ضياع حقها حال وقوع انفصال أو طلاق، بما يشمل جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.

وأضافت أن تزويج الفتيات زيجات غير ملائمة وغير آمنة للفتاة تصل إلى الصفقات الإنسانية أو الإتجار بالبشر هو جريمة تعاقب عليها قوانين متعددة سواء قانون الطفل أو قانون الأحوال الشخصية أو قانون العقوبات في بعض الأحوال.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أطلقت برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بهدف تحسين مؤشرات تنمية الأسرة من خلال مشروطية الرعاية الصحية للطفل والصحة الإنجابية للأم والالتحاق بالتعليم وتغذية الأطفال، ثم قامت الوزارة فيما بعد بتنفيذ برنامج "سكن كريم" لتحسين خصائص المنازل، مشيرة إلي أن الوزارة في الوقت الحالي تبذل قصارى الجهود في تعزيز بقية مؤشرات التنمية للأسرة من خلال برنامج الألف يوم الأولى لمستفيدات "تكافل" الحوامل والمُرضعات، ومن خلال إلحاق الأطفال دون سن الرابعة بالحضانات، ومن خلال زيادة تخرج الأسر من الحصول على الدعم إلى الحصول على فرص عمل.

وتركز وزارة التضامن الاجتماعي في الوقت الحالي على تنمية الوعي المجتمعي بشأن التصدي لجميع العادات والممارسات السلبية التي تؤثر على تحقيق التنمية الأسرية والتنمية المستدامة، ومن بين هذه القضايا الأمية، والزواج المبكر وختان الإناث وتعاطي المخدرات والهجرة غير الشرعية والتعالى عن بعض المهن مما يؤدي للبطالة وعدم الاكتشاف المبكر للإعاقة والتمييز وعدم احترام الاختلاف، وغيرها من القضايا ذات الصلة التي تؤدي في مُجملها إلى تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة.

كما تعمل الوزارة حاليا على تأهيل قيادات نسائية ومجتمعية داخل القرى وتدريب حوالي ٢٠ ألفا من الرائدات والمثقفات والمكلفات والمتطوعات لإكسابهن مهارات التواصل المجتمعي والاقناع بما يكنهن من ممارسة دور فعال لتوعية السيدات وتغيير السلوكيات السلبية بأخرى إيجابية تنموية.

وأشاد نواب البرلمان بهذه الخطوة، نظرا لخطورة ظاهرة الزواج المبكر لما له من أضرار سلبية عديدة في المجتمع، أهمها التسبب في الزيادة السكانية، وحدوث خلل داخل البيوت المصرية.

فى البداية تحدثت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، عن ظاهرة الزواج المبكر ، موضحة انه يُعرف على أنه أي زواج غير رسمي أو أي ارتباط غير رسمي بين طفلة تحت سن 18 عاماً وشخص بالغ أو طفل آخر. 

وأضافت دكتور جيهان البيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ملايين الفتيات على مستوى العالم معرضات للزواج المبكر عوض الالتحاق بالمدرسة، ورغم أن القوانين تمنع الزواج في سن مبكرة، إلا أن هؤلاء الفتيات يخضعن لعلاقة زوجية رغما عن إرادتهن، لترافقهن بعدها حياة مليئة بالألم.

وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان على أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بهذا الملف الشائك الذي يعتبر نتاج موروثات وعادات خاطئة ويؤثر بشكل سلبي على عدة ملفات منها التسرب من التعليم ، والصحة ، ومؤشر لقياس الفقر، منوهة إلى مقترح من وزارات عدة منها التضامن بمشروعية ربط الدعم بعدم الزواج المبكر، يأتي ضمن هذه الجهود.

وتابعت عضو البرلمان، أن سن القوانين التي تُجرم زواج القاصرات، وتكون المسئولية الجنائية على زويهم وايضا من اشترك في تلك الجريمة ، أو أي تحايل لذلك.

فيما أكدت النائبة غادة الضبع عضو لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، على ضرورة التصدي لظاهرة الزواج المبكر، وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الأفكار المتوارثة لدى الكثير تجاه هذا الأمر، والذي تؤدي في النهاية إلى أضرار جسيمة، أخطرها الزيادة السكانية.

وأوضحت الضبع في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أنه من الضرورى عمل توعية للأسر من خلال وسائل الإعلام وبيان مخاطر هذه الظاهرة، والتي تؤدي دائما لنتائج غير مرجوة على الجميع، مشيدة بدراسة وزارة التضامن الإجتماعي  إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي والتي من بينها عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة.

وأشارت عضو لجنة التضامن الإجتماعي بالبرلمان، إلى أن تنفيذ هذا الإجراء قد يساهم في حل هذه المشكلة، ويكون خطوة على الطريق الصحيح، لانه يهدف لحماية الفتاة المصرية من سلبيات هذا الزواج، ويساهم أيضل في توفير حياة مستقرة لا يوجد بها شيء من الخلل.

وأشارت النائبة غادة الضبع إلى وجود نية وعزيمة من قبل القيادة السياسية للقضاء على هذه الظاهرة، والقضاء على أي مشكلة تواجه المرأة بالمجتمع المصري، مطالبة بضرورة الإبتعاد عن كل العادات الموروثة والقديمة والتي لها تأثير كبير على تفكير كثير من المواطنين.

وثمنت النائبة رحاب عبد الغني عضوم مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن الخطوة الجديدة التي تتخذها الوزارة، بهدف الحد من ظاهرة تزويج الفتيات القاصرات دون 18 عاما.

وأشارت النائبة رحاب عبد الغني في تصريحاتها لـ"صدى البلد" ان وزارة التضامن الاجتماعي تدرس حاليا إجراء  بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي "تكافل"، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج الفتيات القاصرات لحماية الفتاة المصرية، وهو إجراء يهدف بشكل رئيسي لحماية الفتاة المصرية من مخاطر هذه الظاهرة والتي ينجم عنها تداعيات سلبية تؤثر على الفتاة وعلى المجتمع بأكمله.

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان هذا الإجراء يُعد خطوة إيجابية جديدة مضيئة لمصرنا الحبيبة، وتضاف للخطوات السابقة بدءا من اهتمام القيادة السياسية والوزارات المعنية بالرعاية الصحية لفتيات مصر والالتحاق بالتعليم والأطفال في سن المدرسة، وأيضاً تحسين خصائص المنزل من خلال برنامج "سكن كريم"، وتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة، وانتهاءً بتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي.