EN 
أشادت الاعلامية لميس الحديدي بتغليظ عقوبات التحرش وتحويلها من جثنحة إلى جنايةعقوبتها الحبس، مؤكدة أن أهمية التعديل تكمن في أن الحبس بات وجوبياً بمدة تصل لسبع سنوات.
وأوضحت لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون"، أن إذا كان المتحرش صاحب سلطة على الضحية في العمل أو ان يكون الترقي أو الحصول على عمل مقابل منفعة "جنسية"، فتكون عقوبته الحبس 7 سنوات.
وأضافت الإعلامية أن بقية مواد القانون شهدت تغليظاً في العقوبات، لكن الاهم في هذه المرحلة هو شمول التحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن العقوبات المغلظة قائلة : " إنتهى عصر التحرش على " السوشيال ميديا " ياسادة"، مشيرة إلى أن التحرش على "السوشيال ميديا" يؤدي لعقوبة الحبس أيضاً.
"كفاية بقى الشماعات دي زهقنا منها"..لميس الحديدي تنتقد نائب برلماني حمل مسئولية التحرش للمرأة
إنتقدت الإعلامية لميس الحديدي، مداخلة النائب المستقل محمد هاشم في مجلس النواب أثناء مناقشة تغليظ عقوبة التحرش اليوم قائلة : " في وسط المناقشات التي دارت اليوم بغية الوصول لصيغة نهائية لتعديلات القانون، ظهرت أراء غريبة من أحد الاعضاء وهو النائب المستقل محمد هاشم، والذي أبدى في تعقيبه رأياً غريباً ووجه بإنزعاج شديد من كل المجلس ".
و تابعت لميس الحديدي قائلة: " قال أنه إذا كان الرجل متحرش فالمرأة من أسباب التحرش، وهو من الاراء القديمة المملة التي عفا عليها الزمن عشان إحنا في مجتمع شرقي .. إزاي المرأة مسؤولة عن لبسها؟ والحكومة بردو مسؤولة ؟!
وأكملت الإعلامية: "الحقيقة رأي النائب معناه أن الحكومة مسؤولة عن مكافحة التحرش كاملاً والست برضه مسؤولة عن تحرش الرجل بها، لانها لاتراعي سلوك المشي في الشوارع وأنا بصراحة مفهمتش معنى اللي بيقوله إيه ولا إنه عايز يوصل لإيه، بس مش الأكيد مش هنوزع زي رسمي للسيدات في الشوارع".
وأضافت لميس الحديدي قائلة: "إحنا محتاجين نقف ضد الاراء التي تبرر التحرش، وبأن النساء مسؤولة عن فكرة التحرش، بأي شكل من الاشكال".
وعقبت الإعلامية: "مش معقول بجد، كفاية بقى الفكرة دي وكفاية الشماعات دي، زهقنا منها الجريمة الخاصة بالتحرش يجب أن يتحمل مسؤوليتها الجاني وليست الضحية ".
