خبير أسواق مال: الحكومة نجحت في الإصلاحات الاقتصادية رغم كورونا وتحقيق فائض بالموازنة العامة

أشاد أحمد معطي خبير أسواق المال والاقتصاد ، بما أنجزته الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي القومي بما في ذلك ضبط مؤشرات الدين العام و تحقيق فائض بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بعد استبعاد فوائد الديون رغم تأثيرات جائحة كورونا علي الاقتصاديات العالمية .

وقال معطي في تصريح لـ صدى البلد ، إن مؤشرات السيطرة علي معدلات الدين العام جاءت متسقة مع استراتيجية الحكومة لتحقيق الانضباط المالي والسيطرة علي عجز الموازنة وتحقيق فوائض مالية بلغت 2%من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين الماضيين.

وذكر معطي أن تلك الملامح لم تكن تظهر لولا المتابعة الدورية من القيادة السياسية و تكليفاتها للحكومة بالاستمرار في عمليات تأمين الاقتصاد القومي وضبط أدائه بما لا يضر باحتياجات ومستوي معيشة المواطنين مع مراعاة ضبط معدلات التضخم وفقا لإجراءات حمائية واستباقية لامتصاص الصدمات خصوصا قبل اندلاع جائحة كورونا .

وأشار أحمد معطي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن وجه  وزارة المالية للاطلاع علي كافة تفاصيل الأداء المالي للاقتصاد القومي خصوصا فيما يتعلق بمعدلات الدين العام وأداء الموازنة العامة ، يؤكد اهتمام الرئيس بنتائج وثمار الإصلاح الاقتصادي والتداخل المفصلي في كافة المشكلات المفصلية للاقتصاد والتوجيه بحلها لتحقيق قفزات في الفترات القليلة القادمة .

ونجحت الحكومة في زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه وبمعدل نمو 12,2%، إلى جانب نمو المصروفات بمعدل 9%، فضلاً عن تحقيق فائض أولي في الموازنة حوالي 93,1 مليار جنيه بنسبة 1,4% من الناتج المحلي، مع خفض العجز الكلي من 8% إلى 7,4%.

وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية قد  جاءت مصر  من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي، وذلك على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين، حيث نجحت مصر في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية، كما تراجع الدين إلى الناتج المحلي في مصر من 108% خلال عام 2016 /2017 إلى 90,6% بنهاية العام المالي 2020 /2021، فضلاً عن نجاح الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1,3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3,45 عام في يونيو 2021، كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019 /2020 إلى 36% خلال 2020 /2021، مع استهداف الوصول إلى 31,5 من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2021 /2022.