EN
أحالالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ مشروعي قانوني الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق المسنين ، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعشر عدد أعضاء مجلس النواب، بشأن حقوق المسنين ، إلي لجنة مشتركة من لجان حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والشئون المالية، والشئون الدستورية والتشريعية.
وحددت المادة 3 من مشروع القانون عدد من المزايا التي كفلها القانون للمسن المعوز حيث نصت على أنللمسن العجوز الحق في الحصول على معاش له أو للمكلف برعايته، بعد إجراء البحث الاجتماعى المعتمد على المؤشرات ووفق معايير الاستحقاق التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يصدر بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى للمعاش المسن المعوز ويعرض القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره واتخاذ ما يراه مناسبا.
وتصدر وزارة التضامن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعي بطاقة تتيح له الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام القانون.
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ، قد افتتح الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
ويمثل مشروع القانون أهمية كبيرة فيما يتعلق بتحقيق اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
وكشف تقرير اللجنة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح التقرير أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم۳۰ لسنة۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر۲۰۳۰-والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
