EN
عقود البيع والشراء تتضمن عشرات البنود التي تحدد حقوق كل من البائع والمشتري، لكن هناك بنود أخرى قد لاتتضمنها بعض العقود، مثل وضع السطوح والجراج.
المحامي أحمد عبد الحي حدد حقوق البائع والمشتري فيما يتعلق باستغلال الجراج والسطوح.
أكد أنه ليس من حق البائع أن يحتفظ بملكية سطح العقار منفردا عن باقي ملاك الوحدات السكنية، وذلك
لأن الأصل هو ان سطح العقار او كما يطلق عليه "الروف" هو ملكية عامة لجميع ملاك الوحدات السكنية وفقا لقانون البناء وتعديلاته.
وأشار إلى أنه إذا استولى مالك العقار علي السطح .. فانه يجب على اتحاد ملاك ذلك العقار اذا كان مشهر أو تحت الاشهار تحرير بلاغ بالواقعة داخل قسم الشرطة والمطالبة بالبلاغ بإثبات تلك الحالة و كذلك المطالبة بانتقال الحي للعقار لمعاينة ذلك ولاثبات تقريره تمهيدا لتحويلها لجنحة بناء مخالف وإحالتها للنيابة العامة للتصرف فيها .
واضاف المحامي احمد عبد الحي ان هناك حل سريع لاعادة السطح للملاك لحين انتهاء التحقيقات وذلك من خلال تقديم بلاغ للمحافظة وإدارة الدفاع المدني بسرعة التدخل وفتح باب سطح العقار اذا كان موصدا من قبل المستولى عليه وذلك باعتبار ان السطح هو من أهم توافر اشتراطات الدفاع المدني لهروب المواطنين له في حالة حدوث حريق لا قدر الله.
وحول جراج العقار وكونه يعد ملك لملاك الوحدات السكنية أم مالك العقار.. قال المحامي ان من يحدد ذلك العقد المبرم بين مالك العقار و مشتري الوحدة السكنية من حيث يمكن لمالك العقار بيعه الجراج للسكان او الاخرين او ايجاره كجراح و لكن ليس من حقه تحويله او ايجاره او بيعه مخازن فهو مخالف للقانون وقرارات وزير التنمية المحلية والمحافظين.
واوضح ان المسؤول عن سلامة العقار بعد بيع وحداته السكنية.. يحدده السكان في حالة بيع ما يزيد عن 60% من الشقق والوحدات بالعقار.
واشار الي انه على الملاك سرعة عقد اجتماع فيما بينهم لاختيار رئيس اتحاد الملاك و نائبه و أمين الصندوق وعضو بالاتحاد وقيامهم بالتوقيع على محضر ذلك الاجتماع والتوجه به للوحدة المحلية التابعين لها لتقديم طلب اشهار اتحاد الملاك الذي لا يستغرق سوى اسبوعين ..وبعد الاشهار يصبح ذلك الاتحاد هو المسؤول بالكامل عن سلامة العقار.
