EN
شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، انعقاد الجلسة التشاورية التي نظمتها وزارة البيئة ممثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة مع أصحاب المصلحة المشتركة من المواطنين والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية للتعريف بقانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 722 الصادرة بتاريخ 22 فبراير 2022 ، وكذلك التعريفة الجديدة لرسوم المخلفات.
جاءت هذه الفعالية تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.
وافتتح الجلسة التشاورية، الدكتور محمد إسماعيل، مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني بمحافظة كفر الشيخ، والذي رحب بالحضور ووضح الهدف من الجلسة التشاورية وعرض الإنجازات التي قام بها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة على مدار السنوات السابقة في محافظة كفر الشيخ.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد داود، استشاري وزارتي البيئة والإنتاج الحربي «كيمونكس- مصر»، القانون الجديد ولائحته التنفيذية، والتعريفة الحالية المطبقة في محافظة كفر الشيخ والتحديات الراهنة الناتجة عنها، والتعديلات الجديدة طرأت علي التعريفة الحالية طبقا للقانون الجديد لضمان الاستدامة المالية لمنظومة إدارة المخلفات على الوجه الذى يتناسب المخطط الرئيسى لإدارة المخلفات بالمحافظة الذى تم وضعه منذ 2019م وبناءً على دراسة وتحليل الوضع الراهن، والإستنتاجات والتوصيات النهائية بضرورة رفع قيمة الرسوم حتى تتناسب مع تكاليف الخدمات التى يتم تقديمها فى مجال إدارة المخلفات من جمع ونقل، ومعالجة وتدوير، وتخلص نهائى.
وقد حضر هذه الجلسة التشاورية، محمود زهران، رئيس جهاز النظافة والتجميل، وصفوت سليمان، استشارى إدارة المخلفات الصلبة، ونواب رؤساء المراكز والمدن للنظافة وإدارة المخلفات ومندوبين عن الإدارات القانونية والمالية والبيئة بالمحافظة وممثلين لشركات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال إدارة المخلفات فى المحافظة.
