وكيل زراعة النواب: مكافحة إهدار الطعام والتوعية بالترشيد لتحقيق الأمن الغذائي ضرورة

قال النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن هناك كميات ضخمة من الطعام يتم إهدارها سنويا مما يكن لذلك تأثيرا سلبيا علي تحقيق الأمن الغذائي للأفراد، خاصة وأن هذا الهدف يعتبر أحد أهم عوامل التنمية المستدامة التي تسعي القيادة السياسية إلي تحقيقها. 

وطالب " عبدالفتاح" في تصريحات ل " صدي البلد" ، بأهمية نشر التوعية والثقافة لدي المواطنين بضرورة ترشيد الإستهلاك من الأطمعة وتجنب إهدار الكثير منها في النفايات، معقبا " محتاجين نستغل بقايا الطعام الصالح ايضا في الأعمال الخيرية ومعاونة الفقراء في هذا الأمر "، علاوة علي وجود دور لمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة إهدار الطعام وتوزيعه علي الفئات الأكثر إحتياجا. 

وعن سن تشريع قانوني لمكافحة إهدار الطعام، أشار وكيل لجنة الزراعة، إلي أنه بالطبع سينظم هذه المسألة بشكل جيد وفعال ويعتبر خطوة جيدة لها آثار إيجابية علي الصعيد الاجتماعي والإقتصادي، مؤكدا أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقوم بدورها علي أكمل وجه في كل ما يخص شئون الطعام بدء من مرحلة ما قبل الإنتاج وحتي التداول بالأسواق. 

وفي سياق متصل تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به . 

وذكرت النائبة، أن منظمة (الفاو) قدرت تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا بـ ٢.٦ تريليون دولار سنويًا،  وتبلغ نسبة الهدر في مصر ٥٠ كيلو جراما للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، سوء التغذية، والسمنة المفرطة. 

وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم يستهدف المساهمة في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين. 

وأشارت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، أن القانون يأتي فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.