EN 
ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري رفعت خلال اجتماعها الثالث في العام 2022، أمس الخميس، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس أو مايعادل 2%، لاحتواء الضغوط التضخمية، ولتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ورفعت اللجنة سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، بمقدار 200 نقطة أساس إلى 11.25%، و12.25%، و11.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الخصم بمقدار 200 نقطة أساس إلى 11.75%.
وتوقعت اللجنة في بيانها الصادر أمس، أن يستمر النشاط الاقتصادي في التوسع، بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في السابق، ويرجع ذلك جزئياً إلى التداعيات غير المواتية للتطورات الدولية الناشئة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
رجحت اللجنة أيضاً أن تتجاوز معدلات التضخم المعدل الذي يستهدفه البنك بين 5% و9% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام الجاري، مؤقتاً قبل أن تعاود الانخفاض تدريجياً.
أرجع البنك المركزي المصري، قراره برفع سعر الفائدة بنسبة 2% علي المعاملات المصرفية بنهاية اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الي عددا من الأسباب الاقتصادية المحلية والتي من بينها استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3٪، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002.
وتوقعت اللجنة استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازي مع تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤاً في النمو مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقاً، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وذكر التقرير أنه تم انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 مسجلاً 7.2٪. ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف التي حدت من الزيادة في القوى العاملة.
كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.1٪ في أبريل 2022، من 10.5٪ في مارس 2022، مسجلاً أعلى معدل له منذ مايو 2019. كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي (وهو ما يستبعد الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً) في الارتفاع ليسجل 11.9٪ في أبريل 2022، من 10.1٪ في مارس 2022، وهو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل 2018.
