EN 
استقبلت ميشيل باشليت – المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، حيث هنأت باشليت – السفيرة خطاب على توليها منصب رئيس المجلس، مشيرة إلى أنها أول امرأة تشغل هذا المنصب وأشادت بخبراتها المقدرة دوليا.
إشادة كبيرة بدور الرئيس السيسي
كما هنأت المجلس بتشكيله الجديد متمنية لهم التوفيق في مهامهم، مؤكدة أنهم يقدرون الخطوات الإيجابية التي اتخذها الرئيس السيسي للارتقاء بملف حقوق الانسان ومنها إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وإعلان عام 2022 عام المجتمع المدني، ثم دعوة سيادته لحوار مجتمعي الأمر الذي من شأنه تهيئة الظروف ورفع الاهتمام بحقوق الإنسان.
وأثنت "باشليت" على التعاون بين المفوضية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والشراكة في إقامة ندوات مشتركة تناولت مؤشرات التنمية المستدامة وعقد مؤتمر حقوقي موسع شاركت فيه كافة المؤسسات الوطنية العربية مع الشبكة العربية والشركاء الدوليين في فبراير الماضي.
وأعربت "باشليت" عن استعداد المفوضية لدعم المجلس في كافة أنشطته وفي مجالات التعاون الفني ودعم دور المجتمع المدني.
وردت رئيسة المجلس القومي بالإعراب عن سعادتها للقاء مفوضة حقوق الإنسان، والتي تتمتع بسمعة دولية كبيرة، ورحبت بمزيد من التعاون مع المفوضية.
الدولة المصرية ودعم ملف الحقوق
كما شرحت السفيرة مشيرة خطاب المنهج الحقوقي في كلمات الرئيس السيسي الأمر الذي رفع سقف الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك، تنفيذ برنامج حياة كريمة الذي يترجم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرض الواقع في المناطق الأكثر احتياجا.
وشرحت دور المجلس في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في كافة محاورها، لافتة ان المجلس وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ الاستراتيجية وذلك في اطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الانسان وفي إطار زمني محدد.
كما شرحت رئيسة المجلس إنتهاء لجان المجلس إعداد خطة عملها، ووضع مرئياته في الحوار الوطني، من منظور حقوق الإنسان، بما يدعم توجه الدولة المصرية في هذا الملف.
وأكدت رئيسة المجلس، أن مصر تتغير للأفضل بفضل توفر ووجود إرادة سياسية قوية، وقدم السفير محمود كارم ملخصاً شاملاً لجهود وعمل كافة لجان ووحدات المجلس منذ تشكيله الجديد.
ووجهت رئيسة المجلس الدعوة للسيدة ميشيل باشليت لزيارة مصر والمجلس القومي لحقوق الإنسان وهي الدعوة التي رحبت بها المفوضة السامية لحقوق الإنسان.
