EN
يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدلات التضخم في نهاية العام الجاري إلى متوسط 7% بحيث يقل أو يزيد عن 2% في حالة الزيادة أو النقصان بما يعني 5% في التراجع و 9% في حال الزيادة.
وأوضح البنك المركزي المصري في تقرير له اليوم، أن معدلات التضخم في مصر أصبحت عرضة لمجموعة متزايدة من المخاطر الصعودية بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول وتجاوز أثر إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.
وقال البنك المركزي المصري إن معدلات التضخم في نهاية فبراير الماضي سجلت ارتفاعا بنسبة 13.4% مقارنة بـ11.9% في نهاية يناير السابق له مع تزايد المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى %۱۲٫۷ مقابل %۱۱٫۲ خلال الفترة نفسها.
و تخطت تطورات التضخم في فبراير الأنماط الموسمية المعتادة، مدفوعة بشكل أساسي بالزيادات السنوية في الرسوم الدراسية والمستلزمات المرتبطة بها .
و ارتفع تضخم مجموعة الخضروات والفواكه الطازجة تأثرا بالأنماط الاستهلاكية الموسمية المرتبطة بشهر رمضان المبارك، في حين ظلت أسعار السلع الغذائية الأخرى مستقرة إلى حد كبير.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المنتهي قبل ساعات اليوم.
وقال البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ إنه تم تثبيت سعر العائد عند 19% و الإقتراض لليلة واحدة عند 20% .
وأبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة من بينها “ العملية الرئيسية للبنك المركزي، الإئتمان، الخصم” عند 19.5% لكل منهم على حدة.
