EN 
قال الدكتور منير فخري عبد النور الخبير الاقتصادي ووزير التجارة والصناعة والسياحة الأسبق أنه رغم توسع الحكومة اللافت في الاقتراض وتزيادة عجز الموازنة تزامناً مع زيادة الإنفاق إلا أنها إستطاعت الوفاء بإلتزامتها في سداد أقساط القروض وفوائدها حتى فترة مابعد الكورونا نظراً لتافر السيولة في الأسواق المالية ووجود الأموال الساخنة خاصة مع وجود تصنيف إئتماني مرتفع لمصر دفع المقرضين للتباري في إقراض الاقتصاد المصري لنقص المخاطرة في ذلك.
وكشف “عبد النور” خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : أن مع تداعيات الازمة الروسية الأوكرانية وإرتفاع أسعار الفائدة وخروج الأموال الساخنة وتراجع قيمة الجنيه وتراجع تصنيف الإقتصاد المصري وفقاً للمؤسسات الدولية مما دفع لتراجعة شهية المقرضين نتيجة أن مصر سوف تتحمل عبئاً في سداد القروض، قائلاً : "هذا الوضع الذي نعيشه وليس عيباً أن نقيمه".
ولفت إلى أن الازمة المالية العالمية ليست كل أسباب مشاكل الاقتصاد المصري ولكنها كانت كاشفة لبعض المشكلات الهيكلية في الاقتصاد المصري.
وأكمل : يجب محاربة التضخم عن طريق زيادة الإنتاج في السوق، وبعض المصانع مش بتشتغل بكامل طاقتها، والحقيقة متخذ القرار في مأزق، لو فتح الاستيراد هيحصل تضخم، والإنتاج يجب أن يكون له الأولوية، و لو اخترنا بين الإنتاج والعمل، والتضخم مرة أخرى، سنختار الإنتاج.
