تغريمه نصف مليون جنيه.. المشدد 10 سنوات لـ الأشهب في قضية رشوة وزارة الصحة| فيديو

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بحكمها على 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا "رشوة وزارة الصحة" .

الحكم على المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة

وعاقبت المحكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة، المتهم محمد عبدالمجيد محمد حسين الأشهب بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه نصف مليون جنية، والمتهم أحمد بحيري بالحبس مع الشغل لمدة سنة، ومصادرة الأوراق المزورة، وإعفاء السيد عطية ومحمد حسام من العقوبة المقررة. 

صدر الحكم  برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض .

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال المتهمين الأربعة في قضية رشوة وزارة الصحة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بدون ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، كما أُسند للمتهم الرابع ارتكابه واقعة التزوير.

تحقيقات قضية رشوة وزارة الصحة

وتضمنت أوراق قضية رشوة وزارة الصحة أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدًا، من بينهم مالِكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي - بإذن من النيابة العامة - حتى تمام ضبطه.

كما تضمنت أدلة الثبوت في قضية رشوة وزارة الصحة أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

وذكرت التحقيقات التي جرت في قضية رشوة وزارة الصحة أن المتهم الأول "طليق الوزيرة" طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

وتضمنت أدلة الثبوت في القضية إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.