EN 
- برلمانية: تمويل البنك الأفريقي للدواء يسهم في زيادة خطوط الإنتاج بشكل أكبر
- برلمانية: السوق الأفريقية واعدة لصادرات الأدوية المصرية
- نائب بالشيوخ: توطين صناعة الأدوية يساهم في تقليل الواردات وزيادة العملة الصعبة
- برلماني: لدينا الإمكانيات الفنية والبشرية اللازمة لإنتاج الدواء
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على الاستفادة من الآليات والبرامج التمويلية التي يتيحها البنك الأفريقي للتنمية في تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والنهوض بالاقتصاد القومي، مشيراً إلى الدور الهام للبنك في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي بقارة أفريقيا.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع الدكتور اكينوومي اديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، حيث استعرض اللقاء مشروعات وبرامج البنك الحالية والمستقبلية في مصر، وقد شارك في اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار سمير إلى حرص الحكومة على تعميق صناعة الأدوية ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع البنك والاستفادة من خطة البنك الطموحة لبناء قدرات ورفع كفاءة الشركات المتميزة في صناعة الأدوية في أفريقيا من خلال توفير التدريب لكوادرها وتوفير البنية التحتية اللازمة لإرساء صناعة حقيقية للدواء بالقارة، لافتاً إلى أن اللقاء تناول أيضا إمكانية الاستفادة من التواجد القوى للبنك داخل دول القارة السمراء فى الترويج للصادرات المصرية بجميع قطاعاتها التصديرية.
ونوه الوزير بالدور الهام للبنك في تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال تقديم تمويل بقيمة 160 مليون دولار لبنك مصر لدعم هذه المشروعات، لافتاً إلى ترحيب الوزارة برغبة البنك في إقامة مناطق صناعية زراعية متكاملة في مصر تجمع كل حلقات سلسلة القيمة في مكان واحد على غرار التجربة الناجحة للبنك في هذا الصدد بدول أفريقية.
وفي هذا السياق، أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود الحكومة في تنفيذ أهداف خطة توطين الصناعة، لا سيما صناعة الدواء لما لها من فوائد ومزايا عدة سواء للمواطن أو الدولة في آن واحد.
بداية، أكدت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك خطة طموحة للدولة في توطين صناعة الأدوية والأمصال باعتبارها سلعة استراتيجية، حيث كانت هذه الخطة نتاجا للتدابير التي اتخذتها الحكومة أثناء التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، منوهة إلى أن هذه الخطوة أصبحت بمثابة العودة للريادة المصرية في صناعة الأدوية.
وقالت “سعيد”، في تصريح خاص لـ“صدى البلد”، إن الآونة الماضية شهدت خطوات غير مسبوقة فيما يخص ملف توطين صناعة الدواء، كان أبرزها إنشاء المدينة الطبية وتوقيع اتفاقية الوكالة الأفريقية، والتي تأتي ضمن إجراءات فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الدوائية المصرية، معقبة: “متوقعة نتائج إيجابية لهذه الخطوة، خاصة أن السوق الدوائية لنا يتميز بالجودة العالية”.
وعن تمويل البنك الأفريقي بمبلغ 160 مليون دولار لإنتاج الدواء، أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة لها العديد من الفوائد، أهمها زيادة خطوط الإنتاج للأدوية بشكل أكبر، لا سيما البيولوجية والخاصة بعلاج الأورام والتي تتسم بتكلفتها المرتفعة، الأمر الذي يسهم في علاج المرضى دون الاحتياج للسفر بالخارج ومن ثم توفير المزيد من العملة الصعبة.
وفي نهاية حديثها، طالبت البرلمانية بأهمية توجيه المزيد من الإنفاق لدعم البحث العلمي من خلال التنسيق بين المستشفيات وكليات الصيدلة، أيضا ربطه بسوق الإنتاج.
من جانبها، أكدت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن السوق الأفريقية من الأسواق الواعدة بالنسبة لصادرات الأدوية المصرية إليها، خاصة أن الدواء المصري يتميز بالجودة العالية وانخفاض السعر مقارنة بالعديد من الدول، الأمر الذي يسهم في زيادة صادرات الأدوية للقارة الأفريقية بشكل جيد.
وقالت إيناس عبدالحليم لـ “صدى البلد”، إن تمويل البنك الأفريقي بمبلغ 160 مليون دولار لإنتاج الدواء، بالطبع يعمل على التسويق الفعال للأدوية المصرية سواء داخل القارة الأفريقية أو خارجها، معقبة: “هناك كثير من الدول الأفريقية ذات احتياج عالٍ للأدوية ولمختلف أنواعها”.
وعن أهم الأدوية الممكن إنتاجها خلال الفترة القادمة، أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن أغلب دول القارة الأفريقية في حاجة للأدوية الخاصة بالأطفال والأورام والفيتامينات، أيضا الأمصال المرتبطة بمكافحة العدوى والفيروسات.
وتابعت البرلمانية: “كما أن مصر بدأت منذ فترة طويلة في إنتاج أدوية وعلاجات الأورام لأكثر من 19 صنفا، حيث تحظى هذه الأدوية بطلب كبير بالسوق الأفريقية والعالمية”.
فيما أكد النائب الدكتور محيي حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن هناك توجها من الحكومة بتعميق توطين صناعة الدواء، وذلك باعتباره إحدى السلع الاستراتيجية التي نحتاج إلى وجود مخزون وفير منها، حيث يعتبر ملف صناعة الأدوية أحد الملفات الهامة التي يتم العمل عليها حاليا بشكل مستمر.
وقال “حافظ”، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها في زيادة المكون المحلي في المنتج المصري بشكل عام لأكبر نسبة ممكنة، مشيرا إلى أن إقامة أول مدينة للخامات الدوائية بالعاشر من رمضان تعد إحدى الخطوات الداعمة لتحقيق النمو بقطاع الأدوية.
وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن أهم أهداف تعميق صناعة الأدوية هي تقليل فاتورة الواردات والحد من الاستيراد بما ينعكس بالإيجاب على إيجاد احتياطي كبير من النقد الأجنبي، علاوة على تحقيق مبيعات قوية للدواء المصري نتيجة التصدير لمختلف الدول.
واختتم النائب حديثه بالتنويه إلى أهمية دعم المصانع والشركات الناشئة في مجال تصنيع وإنتاج الدواء، ما يسهم في تحقيق نقلة فريدة من نوعها لهذا المجال.
في سياق متصل، أكد النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الآونة الحالية تحتاج تكثيف الجهود في توطين صناعة الأدوية باعتبار هذا القطاع من أهم القطاعات الحيوية المؤثرة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة من خلال الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من جميع أنواع الأدوية بإنتاج محلي.
وقال “رضوان”، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إن الدولة لديها الإمكانيات الفنية والبشرية اللازمة لإنتاج الدواء، معقبا: “لا يوجد أي نوع من التحديات تجاه زيادة الإنتاجية والمنافسة بالسوق العالمية، حيث يعتبر ذلك الهدف أحد أهم أهداف خطة توطين صناعة الدواء".
وعن تمويل البنك الأفريقي بمبلغ 160 مليونا، أشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن هذا التمويل سيدعم تحقيق تطور جيد بصناعة الدواء ومن ثم زيادة التصدير، الأمر الذي يدعم توفير مبالغ ضخمة من العملة الصعبة.
