EN 
الاقتصاد العالمي مر بأزمتين طاحنتين خلال آخر ثلاثة أعوام أثرتا بالسلب خاصة على دول العالم الثالث وهي الدول المستهلكة وغير المنتجة.
دول العالم الثالث وشلل الاقتصاد
ومع نهاية عام 2019 وبداية 2020 ظهر كوفيدـ 19 التي أثر على دول العالم ومع سرعة انتشاره لجأت بعد الدول الكبرى والصناعية والمصدرة الي إغلاق حدودها أمام حركة التجارة العالمية، وبتالي تأثرت حركة التجارة والاقتصاد العالمي وكان التي دفع الثمن "دول العالم الثالث".
العالم بدأ يستفيق قليلا مع تراجع الإصابات وحركة التجارة بدأت تعاود مرة اخري بعد شكاوى كثيرة ولكن فوجئ العالم مع نهائية ثاني شهر من عام 2022 باندلاع "الحرب الروسية الأوكرانية" والتي كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير.
وكانت الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في العقوبات الاقتصادية التي فرضتها دول المعسكر الغربي وهي أمريكا وأوروبا على روسيا في شلل تام للاقتصاد العالمي، وتلك الدول كانت رافضة بالقرار الروسي بدخول أوكرانيا، وبتالي حصل نوع من أنواع الانقسام بين المعسكرين الشرقي والغربي وهذا الانقسام دفع ثمنه أيضا الدول النامية المستهلكة الغير منتجة والتي اعتمدت بشكل رئيسي على ما يفوق 80% من مدخلات الصناعة والإنتاج من القادم للدول الكبرى والصناعية.
وتأثرت حركة التجارة والاقتصاد العالمي وأصبح هناك حالة من "التضخم والركود" التي ضربت الأسواق في الارتفاع بالأسعار وفي عدم البيع والشراء لان تكلفة السلعة أعلي من قدرة المواطن على شرائها.
الاقتصاد العالمي وخطر الركود
وفي هذا الصدد، قال الرئيس الصيني شي جين في كلمة له أمام قمة العشرين بجزيرة بالي الإندونيسية، إن الاقتصاد العالمي يواجه خطر الركود، والبلدان النامية هي أول من يتضرر، داعيًا لضرورة تعميق التعاون الدولي في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتهيئة الظروف للانتعاش الاقتصادي.
وأضاف أنه ينبغى على المؤسسات المالية الدولية والمقرضين التجاريين، وهم المقرضون الرئيسيون للدول النامية، المشاركة في تخفيف عبء الديون عن الدول النامية وتعليقها.
وأكد أنه يجب على صندوق النقد الدولي الإسراع في توفير قروض حقوق السحب الخاصة للدول ذات الدخل المنخفض.
وأوضح أن الصين تعمل لمعالجة أزمة الديون في الإطار المشترك لمعالجة الدين وهكذا تساعد الدول النامية المعنية على تجاوز هذا الوقت العصيب.
صعوبة استعادة اقتصاديات الدول
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إن بالفعل الحرب الروسية الأوكرانية جعلت من الصعب على كثيرٍ من الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل استعادة مكانتها وخاصة الدول النامية.
وأوضح عامر ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدول النامية هي أكثر المتضررين من الحرب الروسية وليس هذا بحسب بل أن تداعيات الأزمة ستصل إليها على الأرجح من خلال الصدمات التجارية، والاضطرابات المالية، وتحويلات المغتربين، ونزوح اللاجئين.
وتابع: لقد أحدث الصراع بالفعل هزات في الأسواق المالية، ودفع إلى موجة واسعة من عمليات البيع للأسهم والسندات في الأسواق العالمية الرئيسية، وبتالي سيخلق هذا ضغطًا شديدا على عشرات من الاقتصادات النامية التي ترتفع فيها مستويات الدين.
وأكد أنه يوجد ثمة العديد من التحديات التي تعوق تحقيق تعاف جيد للاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، في مقدمتها احتمالات عودة فيروس كورونا بسبب فصل الشتاء، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا المستمرة، من جهة تأجيج أزمتي الطاقة والغذاء، وما تلا ذلك من ارتفاعات للأسعار وتهديد للإمدادات في السوق الدولية وكل هذا يدفع ثمنه الدول النامية.
الأزمات الاقتصادية والدول النامية
وفي النهاية الازمات الاقتصادية يدفع ثمناها دول العالم الثالث، وتتكشف تطورات هذه الأزمة في الوقت الذي لم يتعاف فيه الاقتصاد العالمي من الجائحة بشكل كامل بعد وحتى قبل اندلاع الحرب، استمر ارتفاع معدلات التضخم في العديد من البلدان نتيجة اختلالات العرض والطلب ودعم السياسات أثناء الجائحة، مما أدى إلى تشديد السياسات النقدية.
وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى إبطاء النمو الاقتصادي ورفع معدلات التضخم وشهد الاقتصاد ارتفاعا حادا في مستويات المخاطر عموما، وازدادت صعوبة المفاضلة بين السياسات.
وتتسبب الحرب في تفاقم سلسلة صدمات الإمداد التي لحقت بالاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، ويقع التأثير الأكبر لهذا الارتفاع على مستوردي السلع الأولية في أوروبا، والقوقاز وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا جنوب الصحراء غير أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود سيضر بالأسر الأقل دخلا على مستوى العالم أجمع، بما في ذلك في الأميركتين وباقي آسيا.
