EN 
وصلت عملة الدولار الأمريكية، مساء أمس الخميس، إلى أدنى مستوى في 16 أسبوعاً أمام سلة من العملات الرئيسية بعد أن أظهرت بيانات أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة زاد بقوة في أكتوبر، مع اتجاه التضخم إلى مستويات معتدلة، مما عزز التوقعات باقتراب الفيدرالي الأمريكي من ذروة أسعار الفائدة.
وهبط مؤشر الدولار إلى 104.82 أمام سلة عملات، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس، فيما وصل اليورو إلى 1.05175 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 29 يونيو.
وهوت العملة الأمريكية مقابل الين الياباني إلى نحو 135.75 ين، في أدنى مستوى منذ 19 أغسطس، كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.22890 دولار ليسجل أعلى مستوى منذ 27 يونيو.
وارتفعت أيضًا العملات الحساسة للمخاطر إذ صعد الدولار الأسترالي إلى 0.684 دولار أمريكي وهو أعلى مستوياته منذ 13 سبتمبر، فيما ارتفع الدولار النيوزيلاندي إلى 0.63995 دولار أمريكي مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 أغسطس.
ذروة التضخم
قال رئيس البنك الدولي دافيد مالباس مساء الخميس، إن التضخم قد يكون بلغ ذروته في الولايات المتحدة، ولا يزال "مروعًا" في أماكن أخرى.
وقال مالباس خلال مؤتمر صحفي: "ربما بلغ التضخم ذروته في الولايات المتحدة، لكنه يظل مرتفعاً و "محبطاً" في دول أخرى أجزاء من العالم".
وأوضح مالباس "أشارت التوقعات إلى تباطؤ النمو والتضخم "مرتفع"، مع مواجهة الكثير من الدول لخطر الركود العام المقبل.
وتابع "الخطر هو أن هذا قد يستمر لفترة طويلة. ليس هناك آلية في الوقت الحالي للعالم لتوفير رأس المال أو من أجل أن تجتذب البلدان رؤوس الأموال" معتبرًا أن ذلك يسبب قلقًا كبيرًا في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار المواد الغذائية والطاقة وأسعار الأسمدة ".
ترويض التضخم
وقبيل تصريحات باول، قالت ليزا كوك، عضوة بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إنه لمن الحكمة أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسب أصغر، بينما يقرر إلى أي مدى يحتاج إلى رفعها حتى يستطيع ترويض الزيادة في الأسعار.
فحص المتعاملون أيضا كثيرا من التقارير الاقتصادية، مع مؤشرات رئيسية حول أداء الاقتصاد الأمريكي ترسم صورة مختلطة حول الربع الثالث من العام. إذ انخفضت فرص العمل المتاحة في أكتوبر – وهي علامة إيجابية بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي الذي يسعى إلى تخفيض الطلب.
تستبق هذه الأرقام تقرير سوق العمل الذي يصدر يوم الجمعة، والذي يتوقع حاليا أن يكشف عن إضافة أصحاب العمل 200 ألف موظف إلى قوائم الأجور في شهر نوفمبر، ويتوقع الاقتصاديون أن يتماسك معدل البطالة عند 3.7%، وأن ينخفض قليلا متوسط أجر العامل في الساعة.
مكونات التضخم
ورفعت إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهي الأكثر حدة منذ الثمانينيات، النطاق المستهدف لسعر الفائدة القياسي من الصفر تقريبًا في مارس إلى نطاق من 3.75% إلى 4%. ورجح باول أن تصل أسعار الفائدة إلى مستوى "أعلى نوعاً ما" مما توقعه المسؤولون في سبتمبر، عندما كان متوسط التوقعات عند 4.6% العام المقبل. جدير بالذكر أن هذه التوقعات ستُحدّث في اجتماع ديسمبر.
ويرى المستثمرون أن الاحتياطي الفيدرالي سيوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتاً في الربع الثاني بمجرد أن تصل إلى حوالي 5%، وفق تسعير العقود الآجلة.
استعرض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي مكونات التضخم في خطابه. وأشار إلى تباطؤ أسعار السلع، لكنه أضاف أنه "من السابق لأوانه إعلان هزيمة تضخم السلع". كما أنه قال إن معدلات التضخم في عقود إيجار المنازل الجديدة تتراجع.
بدأ باول بعد ذلك في مناقشة تكاليف الخدمة مع التركيز على ندرة المعروض في سوق العمل، والفجوة في المشاركة في القوى العاملة التي تُفسر في الغالب من خلال التقاعد في حقبة الوباء من وجهة نظره. وأوضح أن "حالات التقاعد المفرطة ربما تكون مسؤولة الآن عن عجز في القوة العاملة يزيد عن مليوني شخص من إجمال العجز البالغ ثلاثة ملايين ونصف مليون".
أفاد أن سوق العمل لا يُظهر سوى "إشارات أولية" لما أسماه "إعادة التوازن"، فيما تعد الأجور "أعلى بكثير" من المستويات المتوافقة مع معدل تضخم قدره 2% بمرور الوقت.
