EN 
سجل التضخم في الولايات المتحدة خلال أكتوبر تباطؤاً إلى 7.7% مقابل توقعات بتباطؤه إلى 8% من مستويات 8.2% التي كان قد سجلها في سبتمبر وذلك على أساس سنوي.
والانتقال إلى التضخم الشهري، فقد استقر عند 0.4% مقابل توقعات بارتفاعه إلى 0.6%.
وارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 17.6% بسبب البنزين الذي صعد بـ 17.5% والكهرباء بـ 14.1%. كما لوحظ تباطؤ في تكلفة الغذاء لترتفع بـ 10.9% والسيارات والشاحنات المستعملة لتصعد 2%. ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المساكن بـ 6.9%.
وحتى الآن، تستمر الأرقام في الإشارة إلى ضغوط تضخمية قوية وزيادة كبيرة في الأسعار، خاصة في قطاع الخدمات، بينما استفادت أسعار السلع من بعض التحسينات في سلاسل التوريد.
تحدٍ كبير
وأمس الخميس، صرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بأن التحدي الأكبر أمام البنوك المركزية في الوقت الحالي هو خفض التضخم.
وأضافت في تصريحات لها يوم الخميس، أن على صناع السياسة النقدية تبني تدابير للتخفيف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.
وحذرت جورجييفا من أنه لا يوجد مجال للخطأ في البيئة الاقتصادية الحالية.
صعد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 7.7% عن العام السابق، وهو أصغر ارتفاع سنوي منذ بداية العام، منخفضاً من 8.2% في سبتمبر، وفقاً لتقرير وزارة العمل يوم الخميس. وتقدمت الأسعار الأساسية، التي تستثني الغذاء والطاقة وتعتبر مؤشراً أساسياً أفضل للتضخم، بنسبة 6.3%، متراجعة من أعلى مستوى لها في 40 عاماً الذي سجلته الشهر السابق.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، بينما صعد المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.4%. وكانت كل من الزيادات والارتفاعات الشهرية أقل من أوسط تقديرات الاقتصاديين.
كما انخفضت عوائد سندات الخزانة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وتراجع مؤشر الدولار. ويقترب التجار أكثر من تسعير رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بمقدار نصف نقطة في ديسمبر، بدلاً من 75 نقطة أساس، وخُفّض المعدل إلى أقل من 5%، حيث يتوقعون ذروة سعر الفائدة العام المقبل.
وقالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية إن تباطؤ نمو الأسعار الأساسية يعد نبأ مرحبًا به، إلا أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت سابق من هذا الشهر إن المسؤولين بحاجة إلى رؤية نمط ثابت من تراجع التضخم الشهري، أشار أيضاً إلى أن أسعار الفائدة سترتفع على الأرجح أعلى مما تصوره صانعو السياسة سابقاً.
وأدى الانخفاض في مقاييس أسعار خدمات الرعاية الطبية والمركبات المستعملة إلى تقييد المقياس الأساسي. وساهم ارتفاع تكاليف المأوى في أكثر من نصف الزيادة في المؤشر القياسي العام لأسعار المستهلكين.
