EN 
يعد مشروع قانون حقوق المسنين والذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال العام الماضي ، من القوانين الهامة التي استغرقت مناقشات عدة داخل الغرفة الثانية بالبرلمان وذلك لما ينظمه من حقوق متعددة للمسن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
و استهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون ، حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم .
ونصت المادة 39 على أن يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1 - زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
2- كل موظف عام غير بقصد التزوير فى بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.
ونص مشروع القانون على أن تمنح الدولة، معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً، وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشاً تأمينياً بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وإفتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى نشر آليات الثقافة الإلكترونية فى مراكز المسنين لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل.
ويحق للمسن الأولى بالرعاية الحصول على مساعدة ضمانية شهرية حال عدم حصوله على معاش تأمينى، وفقا للضوابط والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
