خطة النواب: توطين صناعة السيارات الكهربائية يعظم إيرادات الموازنة العامة

أشاد  إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعلان  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن إعفاء  السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات، تنفيذا للتوصية الخاصة بالاهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية التابعة للمؤتمر الاقتصادي الذي تم عقده خلال الاونة الاخيرة.

وقال “نظير” لـ"صدى البلد"، إن  الدولة تقوم بجهود كبيرة في السعي المستمر لتوطين صناعة السيارات في مصر، وذلك ظهر جليا بعد تعاون مصر مع كوريا والدول المختلفة خلال الاونة الاخيرة  لتوطين صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، مؤكدا أن هذا الاتجاه يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعته للاستراتيجية القومية لتوطين الصناعات المغذية للسيارات والمركبات الكهربائية.

وأضاف النائب أن الصادرات المصرية وصلت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ 40 مليار دولار وذلك يعد إنجازا ضخما يأتي ضمن الإنجازات التي قام بها منذ توليه رئاسة مصر، فضلا عن اهتمامه بتوطين الصناعة المصرية من خلال التعاون المشترك بين مصر والدول المختلفة لضمان عملية التوطين.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلي أن مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بدأت بالفعل بالتعاون مع شركات رائدة أجنبية في مجال صناعة السيارات وذلك للاستفادة من خبراتهم الفنية والعملية في عمليات التصنيع بنحو يدعم خروج منتج صناعي قوي يستطيع الدخول بالمنافسة العالمية.

توطين صناعة السيارات الكهربائية

وشدد على أن توجيه الرئيس السيسي بتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى هذا الوقت مهم للغاية، فالعالم أجمع فى اتجاهه للانتهاء من عصر الوقود التقليدى والتحول للطاقة الكهربائية، مضيفا: "من عام 2030 لـ2040 ستكون السيادة لسيارات الطاقة النظيفة في مقابل السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي".

وتابع النائب حديثه، قائلا : تسعي الحكومة جاهدة بشتي الطريق لتعظيم إيرادات الموازنة العامة من خلال إستغلال مواردها الاستغلال الأمثل عن طريق توطين الصناعة المحلية وغيرها من الأساليب التي تدعم تحقيق أهداف التنمية.

يشار الي ان  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اليوم، الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي "مجلس الأمناء"، والتي تهدف لمتابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في أكتوبر الماضي  تحت عنوان (مصر .. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية).

وقال رئيس الوزراء ان الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل استمرار تطوير برنامج دعم الصادرات وسرعة صرف دعم المعارض، بأنه وفي 8 ديسمبر عام 2022،  تم إطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة "السداد النقدي الفوري"، حيث تم صرف 2.5 مليار جنيه لـ 436 شركة.

وفي ضوء إطلاق حملة ترويجية للحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى القرار رقم 4428  لسنة 2022، لرئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية العليا؛ لتنظيم المؤتمر القومي للاستثمار، على أن تختص اللجنة الوزارية، بالتحضير لاستضافة مصر للمؤتمر القومي للاستثمار خلال عام 2023، وكذا اعتماد خارطة الطريق والخطة العامة للإعداد لهذا المؤتمر والتجهيزات التنظيمية والإدارية واللوجستية اللازمة.

 وأما فما يتعلق بالتوصية الخاصة بالاهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قامت بإعفـاء السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات، مضيفا أنه تم وضع استراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر والـتي تـتضـمـن مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التي تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة، كما تتضمن حوافز للمستهلك لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.

 كما أشار إلى أنه تم تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع التي تعمل في مجال تصنيع الاتوبيسات الكهربائية بحيث تحصل عنها ضريبة بواقع (2%) أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما يتم استيراده مـن مـكـونـات لإنتـاج تلك المركبات.

 وفيما يتصل بالتوصية الخاصة بصياغة استراتيجية للتنمية المستدامة والتحول الأخضر وتوطين الصناعات الصديقة للبيئة والصناعات الخضراء وتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم توقيع 23 مذكرة تفاهم للهيدروجين الأخضر حتى منتصف ديسمبر 2022. كما تم الترتيب لإحلال 28 جيجا وات من محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري لتعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة خلال الأعوام القليلة القادمة.

 وأضاف أنه تم توقيع عدد ٩ اتفاقيات إطارية خلال مؤتمر المناخ الـ 27 لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى ٤٧ ألف ميجاوات و٢٤ ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائي بحجم استثمارات تصل إلى ٨٥ مليار دولار.

 وأشار إلى أنه تم إطلاق برنامج متكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، ويهدف إلى تطبيق معايير دولية لمدافن النفايات لتقليل انبعاثات الميثان وتحويل المخلفات إلى وقود، باستثمارات إجمالية تتراوح بين (340-500) مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرات تحويل المخلفات إلى كهرباء.

 كما أشار رئيس الوزراء إلى إطلاق موقع وتطبيق إلكتروني للترويج للإجراءات الحكومية المنفذة في إطار المؤتمر الاقتصادي.

 وعقب استعراضه لعدد من الإجراءات التي تم تنفيذها، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع دوريّ لهذه اللجنة؛ بهدف المتابعة الدائمة لتوصيات المؤتمر، معلنا ترحيبه بأي رأي أو مقترح من جانب أعضاء اللجنة الذين يتمتعون بخبرات طويلة في هذا المجال، وذلك للإسهام في تنفيذ تلك التوصيات بصورة مُثلى، لتحقيق مستهدفات الدولة والقيادة السياسية نحو دفع الاقتصاد المصري بقوة لمواجهة التحديات التي تواجهه في ظل أزمة عالمية محتدمة.