EN 
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، وسط حالة من الترقب قبل سلسلة من اجتماعات ستعقدها بنوك مركزية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وجاءت الأسهم الحساسة لأسعار الفائدة مثل قطاع التكنولوجيا بين أبرز الخاسرين.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% وتصدر مؤشر التكنولوجيا القطاعات المتراجعة بنسبة 2.1%.
وتشير التوقعات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع الفائدة 25 نقطة أساس بعد غد الأربعاء إلى 4.50 و4.75%، بينما سيزيد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2.50 و4.0% يوم الخميس.
وزاد سهم فيليبس 4.3% بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الصحية الهولندية إلغاء ستة آلاف وظيفة للعودة للربحية بعد أن سحبت أجهزة للتنفس الصناعي بما تسبب في خفض بنسبة 70% في قيمتها السوقية.
لكن سهم شركة بي.إن.إي الألمانية للطاقة المتجددة تراجع 15.3% بعد أن أبلغت ذراع مورجان ستانلي للاستثمار في البنية التحتية مجلس إدارة الشركة بأنها لم تعد مهتمة بمواصلة محادثات مع مشترين محتملين لحصة فوتون في بي.إن.إي.
أولويات الفيدرالي
بعد التأرجح بين توقعات رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في الأسبوع القادم أو بمستوى أقل قدره 25 نقطة أساس، استقر المتداولون على التوقع الأخير بقوة، مسترشدين بكل من تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وتقارير وسائل الإعلام.
وقال الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان في مقال نشره على "بلومبرج" إن "بعض المؤشرات الاقتصادية والسوقية تدعم إجراء السياسة هذه، لكنها بعيدة عن أن تكون موحّدة. في الواقع، ترجح تحليلاتي الأشمل للأوضاع الاقتصادية والمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ويأتي ذلك أيضاً استناداً إلى إدارة المخاطر والمصداقية والتباين المستمر بين تسعير السوق وتوجيهات السياسة التي يتبعها البنك المركزي مستقبلاً في 2023".
وأضاف: "بالرغم من وجود رسالة موحدة ومستمرة بشكل غير عادي من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ما تزال الأسواق مستمرة في عدم الأخذ في الحسبان التوجيهات السياسية هذه بشكل كامل. بدلاً من ذلك، يتوقع المتداولون أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام، ويوجهون رهاناتهم لدعم هذا التوقع".
وتابع العريان:"هذا الأمر يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام ثلاث أولويات بشأن سياسته أثناء اجتماع السياسة النقدية المنتظر الأسبوع المقبل، وهي: إقناع الأسواق بتوقعات سياسته لهذا العام، وتنفيذ إجراء للسياسة متوافق مع ما يحدث، بالتالي استعادة مصداقيته جزئياً بعد أن تضرّرت نتيجة سوء التقدير الجسيم للتضخم طوال 2021 تقريباً وما لحقه من رد فعل أولي متواضع للغاية إزاء السياسة
