EN 
- الحكومة: هناك إجراءات تم اتخاذها لتبسيط حصول المستثمرين على الرخصة الذهبية
- صناعة النواب تطالب بوضع خريطة بهيئة التنمية الصناعية لحصر المستثمرين
- برلماني: مصر تمتلك مقومات طبيعية وبشرية تؤهلها لمنافسة الدول الواعدة اقتصادياً وصناعياً
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، اجتماع لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي، المعنية بمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر الذي عقد فى أكتوبر الماضي.
وقال رئيس الوزراء إن الجلسة تستهدف مناقشة ملف "الصناعة" وسبل دعمه، موضحاً أنه تم إعداد ورقة بحثية، وإرسالها لأعضاء اللجنة لتتم مناقشتها، وكذا قيام اتحاد الصناعات بإعداد أجندة تتضمن الإصلاحات العاجلة المطلوب تنفيذها لدفع النمو الصناعي، مشيراً إلى أن الاجتماع السابق الذى عقده اليوم، ناقش سبل تحفيز الصادرات، وسبقه اجتماع خاص بالتيسيرات الضريبية المتعلقة بقطاع الصناعة، مؤكداً أن ملف الصناعة يأخذ حالياً الجانب الأكبر من الاجتماعات اليومية.
فى هذا الصدد، تقدم عدد من نواب البرلمان بعرض آرائهم حول أهم الإصلاحات العاجلة المطلوب تنفيذها لدفع النمو الصناعي، وأكدوا ضرورة تقديم الدعم الكافي للمستثمرين وإزالة جميع المعوقات التى تواجههم لإحداث تنمية غير مسبوقة بالقطاع ودفع عجلة الاقتصاد القومي.
بداية، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قطاع الصناعة يتطلب تقديم جميع الدعم والتسهيلات للمستثمرين وتشجيعهم، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لافتة إلى أن المصالحة مع البنك المركزي، وأخذ إجراءات بعدم الضغط على المستثمرين، خاصة في مشروعات البنية التحتية والتأمينات والضرائب وغيرها سيكون له المردود الإيجابي الأكبر على تحسين وضع القطاع وجلب عملة صعبة للدولة، علاوة على التحول من مجتمع استهلاكي مستورد إلى مجتمع مصنع.
وقالت “متى”، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن هناك حوالي مايقرب من 28% ضريبة يتم تحصيلها يوميا من المستثمرين، مطالبة بالتهاون مع المصنيعين ومحاكاة المستثمرين بالخارج وتوفير الصلاحيات التي يحصلون عليها للمستثمرين في الداخل لتقويم الصناعة ودعمها.
وشددت عضو صناعة البرلمان على ضرورة تفعيل الرخصة الذهبية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتكاتف جميع الوزارات والجهات المعنية والعمل على قلب رجل واحد لتقريب المسافات بين المستثمرين، مع ضرورة وضع خريطة صناعية بهيئة التنمية الصناعية يوجد بها عناوين كل المستثمرين لإحداث نهضة تنموية بالصناعات التكاملية.
من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إقدام الحكومة على كسر الإجراءات البيروقراطية لانطلاق قطاع الصناعة، خطوة هامة وإن تأخرت كثيرا، لافتا إلى أن الدولة المصرية تفتقر للصناعات الثقيلة منذ زمن طويل رغم وجود قانون الاستثمار والحوافز والتسهيلات التى منحها للمستثمرين، علاوة على تخصيص أراضٍ مرخصة لإقامة المشروعات عليها.
وقال “يحيى”، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد"، إن موافقة الحكومة على منح رخص ذهبية لـ 8 مشروعات فى مجالات صناعية مختلفة، ستقضي على البيروقراطية أمام إقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى، موضحا أنها أيضا ستحقق عوائد إيجابية جبارة، أبرزها زيادة فرص التشغيل وتوفير فرص العمل، والعملة الصعبة، علاوة على رفع معدلات النمو الاقتصادى ومضاعفة الصادرات الصناعية.
وأوضح عو قوى عاملة البرلمان أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير على خط تعميق الصناعة وتطويرها بجدية، كما أنها تنتهج خط سير الصناعة الحقيقية المنشودة، لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، لا سيما وأن مصرتمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتكون واحدة من الدول الواعدة اقتصادياً وصناعياً.
