وافق مجلس الوزراء على منح شركة "ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف" شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، الموافقة الموحدة "الرخصة الذهبية"،
وضع قانون الاستثمار الجديد إطارًا واضحًا لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ التخطيط الاستراتيجي داخل منظومة الاستثمار، من خلال إلزام الهيئة العامة
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الجائزة المثالية للتميز تأتي في إطار تعزيز دور
حدد قانون الاستثمار ، مجموعة من الشروط والضوابط الجديدة لتخصيص العقارات للمستثمرين، وذلك لضمان تحقيق الشفافية
منح قانون الاستثمار، مزايا وتسهيلات عديدة للمستثمرين من خلال وضع آليات واضحة لتسوية المنازعات والتظلمات، بما يضمن
حدد قانون الاستثمار طبقا لتعديلاته الأخيرة، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة .
يتساءل العديد من المستثمرين ،عن مدى قانونية الدولة للسماح لهم بإنشاء وتمويل مشروعاتهم من الخارج، لاسيما في ظل التوجه نحو تعزيز مناخ
حرصًا على دعم المستثمرين وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، نظم قانون الاستثمار كيفية تخصيص العقارات اللازمة لإنشاء
نص قانون الاستثمار، على عدة اشتراطات للتصرف فى العقارات للمشروعات الاستثمارية بنظام الترخيص بالانتفاع.
أكد الدكتور علي أبو سنة، رئيس الجهاز التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن مصر تستورد أكثر من 60% من الأكياس البلاستيكية من الخارج، ما يجعل تقليل الاعتماد عليها ضرورة وطنية واقتصادية.
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر "الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون"
ترغب بعض المنشآت الناشئة ، في معرفة الحوافز والتسهيلات التي تمنحها الدولة للمستثمرين
منح قانون الاستثمار الجديد، العديد من الحوافز للمشروعات الاستثمارية ، وذلك في خطوة لجذب المزيد من
أجاز قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للمستثمرين تخصيص نسبة من أرباح مشاريعهم السنوية للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة
منح قانون الاستثمار، العديد من الحوافز الخاصة التي تمنح للمشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا
منح قانون الاستثمار الجديد ، العديد من التسهيلات والحوافز لبعض المشروعات ، وذلك بهدف تهيئة مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات .
تعد المناطق الحرة من أبرز الوسائل التي تعتمدها الدول لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث توفر بيئة عمل مرنة ونظامًا قانونيًا خاصًا يمنح المستثمرين
حوافز وتسهيلات عديدة منحها قانون الاستثمار الجديد للمشروعات الاستثمارية.