EN 
نظم قانون الاستثمار الجديد، آلية نظام الاستيراد من المناطق الحرة، وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا للقوانين المعدة لذلك.
فى هذا الصدد، نص القانون على أن يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى ادخل البلاد طبقًا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج.
واستثناءً منذ ذلك يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقًا لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، على نفقة صاحب الشأن، وتطبق أحكام قانون البيئة المشار إليه في شان حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج.
وطبقا للقانون، تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة إلى السوق المحلى كما لو كانت مستوردة من خارج البلاد.
أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة التي تشمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج.
وتتمثل المكونات الأجنبية في الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالها عند الدخول إلى المناطق الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها، و لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لإحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر .
