ذكر تقرير صدر في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، الأحد، بشأن الموازنة العامة أن الإنفاق الدفاعي للصين سيزيد خلال عام 2023 بنسبة 7.2%.
ويشهد الإنفاق الدفاعي في الصين، زيادة طفيفة، مقارنة بعام 2022، حيث تقرر زيادتها العام الماضي بنسبة 7.1%.
من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم مجلس الشعب الصيني، وانج تشاو، السبت، أن الزيادة في ميزانية الدفاع الصينية "مناسبة ومعقولة"، وتهدف إلى مواجهة "التحديات الأمنية المعقدة".
نسبة مستقرة
وأوضح تشاو أن ميزانية الدفاع في الصين ظلت مستقرة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على أن التحديث العسكري الصيني "لن يشكل تهديدا لأية دولة".
وقال: "يرتبط مستقبل الصين ارتباطا وثيقا بمستقبل العالم. لن يشكل التحديث العسكري الصيني تهديدا لأي دولة، ولكنه بدلا من ذلك يمثل قوة إيجابية في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي".
وأضاف وانج: "الزيادة في الإنفاق الدفاعي ليست ضرورية فقط لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة، ولكن أيضا من أجل وفاء الصين بمسؤولياتها كدولة رئيسية".
وتابع: "ظلت نسبة الإنفاق الدفاعي في الصين في الناتج المحلي الإجمالي مستقرة بشكل أساسي لسنوات عديدة. إنه أقل من المتوسط العالمي، ومعدل النمو مناسب نسبيا ومعقول".
وأنفقت الصين 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على جيشها عام 2021، وفقا للبنك الدولي، بينما أنفقت الولايات المتحدة، مع التزاماتها الخارجية الضخمة، نسبة عالية نسبيا تبلغ 3.5 بالمائة.
وخصصت الصين 1.45 تريليون يوان (229 مليار دولار) للانفاق العسكري، العام الماضي.
وسمحت الزيادات السنوية المستمرة لأكثر من عقدين من الزمن للجيش الصيني الذي يضم مليوني فرد بزيادة قدراته في جميع الفئات.
إلى جانب أكبر جيش دائم في العالم، تمتلك الصين أكبر قوة بحرية في العالم وقد أطلقت أخيرا حاملة طائراتها الثالثة.
وتمتلك مخزونا هائلا من الصواريخ، جنبا إلى جنب مع الطائرات الشبح، والقاذفات القادرة على حمل أسلحة نووية، وسفن سطحية متطورة وغواصات تعمل بالطاقة النووية.