خبير: إفلاس البنوك كارثة أمريكية جديدة تضرب الاقتصاد العالمي

أكد الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن انهيار البنوك مرحلة جديدة في الأزمة الاقتصادية العالمية، تعيد إلى الأذهان الأزمة المالية عام 2008 والتى صدرتها أمريكا للعالم، وهو نفس السيناريو الذي نراه الأن يتكرر ولكن بطريقة أكثر كارثية نتيجة لما يحيط بع من ظروف جيوسياسية ساهمت في تأجيج الأزمة وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية والصراع الأمريكي الصيني.

إفلاس البنوك الأمريكية

وأوضح المحلل الاقتصادي في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"،  أن انهيار بنك سيليكون فالي والذى تجاوزت أصوله 212 مليار دولار، وما تلاه من انهيار بنك (سيبجنتشر) بأصول 110 مليارات دولار و(سيلفرغيت بنك) بأصول 11.4 مليار دولار؛ يحمل العالم فاتورة سوء الإدارة الأمريكية للأزمة منذ بدايتها ، وهو ما يدعو العالم لوضع حد لتحكم الدولار في الاقتصاد العالمي.

وتابع : أعلن منذ أيام قليلة رئيس الفيدرالي الأمريكي عن ارتفاع معدلات التضخم ، وأنه ربما سيسرع أكثر من وتيرة رفع الفائدة والتى من المتوقع أن تصل بنهاية هذا العام إلى 7% وهو السعر الأعلى منذ 1987 مصدرة بذلك التضخم إلى كل اقتصاديات العالم المهدد بانخفاض كبير فى معدلات  النمو حيث من المتوقع أن تنخفض معدلات نمو الاقتصاد العالمى دون 2% هذا العام مما يبشر بكوارث اقتصادية كبرى، ومزيد من إرتفاع معدلات البطالة والمزيد من حالات الفقر والجوع حول العالم  الذى يعانى من أثار كورونا التى ضربت العالم فى 2020 ولم يتعاف الاقتصاد العالمى منها حتى يومنا هذا.

وقال المحلل الاقتصادي محمد عبد الوهاب: "إن الاقتصاد الأمريكى كالعادة يأبى أن يمر هذا العام دون كارثة جديدة فما لبس العالم أن يلتقط بعض من أنفاسه إلا وكارثة جديدة سيدفع ثمنها الاقتصاد العالمى وهى قضية إفلاس البنوك نتيجة الارتفاع المبالغ فى فى أسعار الفائدة حيث كانت النتائج السريعة هى أن خسرت البنوك الأمريكية من قيمتها 100 مليار دولار في يومين فقط، وخسرت البنوك الأوروبية  50 مليار دولار، ما أدى إلى هبوط كل أسهم القطاع المالي الأميركي ضمن أسوأ خسارة أسبوعية منذ 2009".

مفاجأة.. بايدن يحمل ترامب مسئولية انهيار البنوك الأمريكية

هل تصل مخاطر إفلاس سيليكون فالي إلى الدول العربية.. خبراء يحذرون

وحذر محمد عبد الوهاب ، من اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى طباعة المزيد من الدولار على حساب الاقتصاد العالمي لحل أزمة انهيار البنوك دون غطاء نقدي هو ما يعني مزيد من التضخم ومزيد من رفع الفائدة  ومزيد من القوة للدولار الأمريكى على حساب الاقتصاد العالمى، مؤكداً أن هذا سيحدث كارثة عالمية ويصدر الأزمة للعالم كله وهو ما يتطلب من الدول خطوات إيجابية لفك الارتباط مع الدولار الأمريكي واستبداله بسلة عملات مستقرة نسبياً وفقاً للمصلحة الاقتصادية لكل دولة.

وأشار عبد الوهاب، إلى أنه كانت لتلك الأحداث خلال الفترة الماضية أثر كبير على الملاذات الآمنة فقد ارتفع سعر الذهب من 1813 دولارا للأونصة يوم 8 مارس إلى نحو 1920 دولارا للأونصة خلال تداولات 13مارس أى بزيادة تتجاوز 5.5% خلال خمسة أيام، كما ارتفعت أيضا أسعار العملات الرقمية فعلى سبيل المثال ارتفع البيتكوين مقابل الدولار من 19597 فى يوم 10 مارس إلى قرابة   25000 دولار حيث يتداول عند 24957 دولارا وهو ما أثر بالايجاب على باقى أسواق العملات الرقمية.

وأضاف محمد عبد الوهاب، على الجانب الآخر نجد أن أسواق المال فى العالم تأثرت بشكل كبير من الأحداث السابقه حيث هبط مؤشر داوجونز من 33580 إلى 31819.14 ، وانخفض اس ان بى  500 نقطة من 4085 إلى 3810 .

البورصة المصرية

ولفت عبد الوهاب ، إلى أنه على مستوى البورصة المصرية فقد عظمت تلك الأخبار من خسائر البورصة في مصر حيث فقدت  100 مليار جنيه من قيمتها السوقية منذ بداية مارس الجاري وانخفض مؤشر اىجى اكس 30 من 17365 إلى 15328 نقطة نتيجة عدة أسباب منها على سبيل المثال  توقع رفع سعر الفائدة من المركزى من 200 إلى 300 نقطة فى اجتماعه القادم وعلاقة الفائدة السلبية بأسواق المال.

أرجع عبد الوهاب، أيضاً خسائر البورصة المصرية إلى توقع الزيادة فى المعروض من الأسهم نتيجة إعلان الحكومة عن نيتها فى طرح أسهم  الشركات الحكومية  التى تمتلكها  وما له من أثر على انخفاض الأسعار.