EN 
قال محمد عون وزير النفط الليبي اليوم الاثنين، إن موافقة الكونجرس الأمريكي على قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، المعروف باسم "نوبك"، ستؤدي إلى "إرباك في سوق النفط العالمية".
وأضاف عون في تصريحات خلال لقاء مع السفير الجزائري في طرابلس إن أوبك+ "تسعى لاستقرار السوق العالمية وذلك بتحديد الكميات فقط لخلق التوازن في السوق وليس لها علاقة بتحديد الأسعار".
ويستهدف القانون الأمريكي حماية المستهلكين والشركات الأمريكية من مخططات رفع أسعار النفط.
من شأن "نوبك"، وهو الاسم المختصر لـ "لا تكتلات احتكارية لإنتاج وتصدير النفط"، سحب الحصانة السيادية التي تحمي أعضاء "أوبك" وشركاتها الوطنية للنفط في الدعاوى القضائية حول التواطؤ في الأسعار، وذلك في حال أقرته اللجنة القضائية، ثم مجلسي الشيوخ والنواب، وصدق عليه الرئيس جو بايدن.
ومنذ عقدَين يثار مشروع قانون "نوبك" في أروقة الكونغرس الأمريكي، حيث ناقش الأخير نسخاً مختلفة منه، وخضع وفق عدد من التقارير، لـ16 تعديلاً بين عامي 2000 و2012، ولم يقَرُّ إلى الآن ليصبح قانوناً نافذاً.
وينص مشروع القانون، على حظر أي دولة أو جهة أجنبية مثل "أوبك" من تحديد سقف الإنتاج أو السعر المستهدف للنفط، كما يمنع الانخراط في عمل فردي أو جماعي للتأثير في سوق النفط أو الغاز الطبيعي أو أي منتج بترولي آخر، من حيث العرض أو السعر أو التوزيع في الولايات المتحدة على وجه التحديد، وعن طريق التكتل الاحتكاري أو أي اتحاد آخر أو أي شكل من أشكال التعاون أو العمل المشترك.
كما يحظر أي إجراء يقيّد تجارة النفط والغاز، خاصة إذا كان لهذه الإجراءات الفردية أو الجماعية تأثير مباشرة وكبير على أسعار المنتجات البترولية وتوزيعها في الولايات المتحدة.
ولا يعطي مشروع القانون حقاً للمحاكم الأمريكية برفض النظر بالدعاوى الخاصة بهذا الشأن لأي سبب، كما يلغي الحصانة السيادية لمنظمة "أوبك" والدول الأعضاء التي تتمتع بها أمام المحاكم الأمريكية، وبذلك فإنه يعرض قيادة المنظمة النفطية للمقاضاة.
