EN 
تقسيم الميراث .. من أهم الأمور التي وضع الدين الاسلامي لها ضوابط ومعايير واضحة توضح التوزيع الصحيح للممتلكات والأموال التي يتركها الوالدين لأبناءهم والأقارب لبعضهم البعض، وذلك بشروط عادلة تهدف للحفاظ علي حقوق جميع الورثة من أجل منع كافة أشكال التلاعب في هذا التوزيع.
إلا أن فكرة غياب الخلفية الدينية الصحيحة لدي الكثيرين، انتشرت ظاهرة حرمان أحد الورثة الشرعيين من الحصول علي الميراث والتي تبلورت بشدة في حرمان المرأة من ميراثها والتعدي علي حقوقها المالية وذلك نتيجة تقاليد وأعراف خاطئة كان أساسها مفاضلة الرجل عن المرأة وأحقيته بالحصول علي نصيبها مما يعد ذلك مخالفة دينية وقانونية في آن واحد.
وفي هذا الاطار واجه قانون المواريث وفقا لأخر تعديلاته، هذه الأفعال بعقوبات رادعة من شأنها دحر هذه الظاهرة ومنح المرأة كل حقوقها في ظل وجود قيادة سياسية تسعي إلي دعم المرأة في جميع جوانب حياتها.
عقوبة حرمان المرأة من الميراث
ونصت المادة (49) من قانون المواريث، على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
إمكانية الصلح في هذه الجريمة
ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
