الدستورية تؤيد عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون المواريث، فيما تضمنه من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وتؤكد صحة العقوبة دستوريا. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 23 لسنة 41 للمطالبة بعدم دستورية المادة 49 المضافة بالقانون