EN
تعتبر جريمة الامتناع عن تسليم الميراث من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المواريث، ويستعرض قانون المواريث عقوبة هذه الجريمة.
عقوبة منع تسليم الميراث
نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.
وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
كانت الأجهزة الأمنية، قد كشفت ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام عمها بالتعدى عليها ووالدتها بالضرب والإستيلاء على مسكنهم عقب وفاة والدها بالبحيرة.
وبالفحص تم تحديد القائمة على النشر (طالبة – مقيمة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) وبسؤالها قررت بتضررها من (عمها"من ذوى الهمم" وزوجته وعمتها – مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم بالتعدى عليها وأهليتها بالضرب والسب وطردهم من الشقة محل سكنهم عقب وفاة والدها لخلافات بينهم حول الميراث ، وقيامهم بمنعهم من الدخول لمنزلهم بقصد الإستيلاء على نصيبهم به.
بتاريخ 9 الجارى إنتقلت إحدى اللجان التنفيذية لإجراء معاينة على المنزل محل النزاع تنفيذاً لقرار النيابة العامة إلا أن المشكو فى حقهم قاموا بإعتراض أعضاء اللجنة ومنعهم من الدخول.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو فى حقهم.. وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات "مازالوا قيد الحبس" .
